أعضاء «سانديك» فوتوا لهم ملكا جماعيا بسيدي رحال بـ160 مليونا
مصطفى عفيف
تعكف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، منذ أسبوع على التحقيق لفك لغز عملية نصب واحتيال تعرض لها مستثمرون مغاربة مهاجرون بأوروبا، بعد الايقاع بهم من خلال عملية تفويت قطعة أرضية بإقامة «بلانكا بيتنش» بسيدي رحال الشاطئ بمبالغ فاقت 160 مليون سنتيم على أساس الاحتلال المؤقت بحسب عقد التفويت، قبل أن يكتشف الضحايا أن القطعة الأرضية التي فوتت لهم لاستغلالها كفضاء مقهى عام هي في ملك جماعة سيدي رحال الشاطئ، وليس في ملك أحد المتورطين في عملية الاحتيال بحسب اتفاقية احتلال مؤقت المصادق عليها من طرف المشتبه فيه الذي وقع معهم العقد بصفته مالكا للعقار.
تفجير هذا الملف يعود لسنة 2019، حينما تقدم المشتكون بطلب استغلال بحسب إعلان «سانديك» الإقامة السياحية «بلانكا بيتش» بسيدي رحال الشاطئ، ونوابه بعد إعلانهم عن طلب عرض عمومي لاستغلال قطعة أرضية بالإقامة كفضاء لمقهى عمومي، وبعد 48 ساعة تمت المناداة على المستثمرين على أساس أنهم فائزون بطلب العروض، حيث مباشرة وفي ظرف قياسي تم توثيق عقد استغلال مؤقت بين المستثمرين وممثل اتحاد ملاك المشتركين في الإقامة السكنية «بلانكا بيتش» الذي قدم نفسه مالك القطعة الأرضية والتي حددها بحسب الاتفاقية في 548 مترا مربعا.
التوقيع على العقد والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة شجع المشتكين للاستثمار في مشروع إنشاء مقهى عمومي بمبالغ مالية مهمة وهو المشروع الذي تم افتتاحه من طرف السلطات المحلية بحضور رئيس الجماعة وقتها، مما زاد من تشجيع المستثمرين على تحسين الفضاء على اعتبار وعود قدمها لهم أحد المشتكى بهم على أن القطعة الأرضية التي يتم استغلالها مؤقتا سيتم تفويتها لهم بصفة قانونية بعد تسوية وضعيتها، وبعد مرور الأيام تفاجأ المستثمرون بأن المساحة التي يستغلونها بحسب العقد ليست ملكا للإقامة بحسب العقد، بل هي ملك عمومي تدخل ضمن أملاك الجماعة بحسب رخصتين مسلمتين من طرف رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، الأولى رقم 2020/05 والثانية رقم 2021/10، ليتبين أن المستثمرين كانوا ضحية نصب واحتيال .
هذا وكشف البحث الأولي الذي باشرته عناصر المركز القضائي لدرك الملكي بسرية برشيد، بناء على تعليمات وكيل الملك، من خلال الاستماع لضحيتين في انتظار استدعاء المشتكى بهم بحسب تصريحات الضحايا، مجموعة من التناقضات من حيث الرخص التي سلمتها الجماعة، إذ أن الرخصة تشير إلى أنها سلمت لـ سانديك «بلانكا بيتش» بناء على طلبه المقدم بتاريخ 12/03/2020 تحت عدد 837، وبناء على محضر المعاينة الخاص بشغل الأملاك الجماعية العامة بتاريخ 12/03/2020 تحت عدد 02، وفي نفس اليوم وقعت رخصة شغل الأملاك الجماعية لمساحة أرضية محددة في 55 مترا مربعا لإقامة مقهى لبيع المشروبات الغازية والمأكولات الخفيفة بالملك الجماعي والموجودة بالإقامة السياحية «بلانكا بيتش» ، وهي نفس الطريقة تم سلكها في الرخصة الثانية الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021 بناء على طلب بتاريخ 12 مارس 2021 ومحضر المعاينة بنفس اليوم، ليتبين أن هناك أمورا محبكة وخاصة أن نفس اليوم يتم إيداع طلب وتعيين لجنة للمعاينة وتوقيع رخصة أشغال الأملاك الجماعية في يوم واحد.
