![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2023/09/77_Plan-de-travail-1-copie-2.jpg)
يونس جنوحي
قبل مائة عام من اليوم، والعالم يستعد لاستقبال سنة 1924، كان المغرب في طور بناء عدد من المدن المغربية على الطراز الفرنسي.
لا يتعلق الأمر بالدار البيضاء والرباط وحدهما، وإنما بمدن أخرى نبتت فيها العمارات الفرنسية البيضاء مكان بنايات عتيقة كان لها تاريخ حافل، لكنها هُدمت أمام مرأى ومسمع أجدادنا.
بعض هذه البنايات كانت منازل لقضاة وشخصيات مغربية عُرفت بالعلم والتأليف، وأخرى كانت تعود إلى عهد الدولة السعدية.
«بنايات مُنقرضة» توصيف يصلح بدقة لتلخيص ما آلت إليه بنايات مغربية، كانت تستحق فعلا، لو بقيت قائمة بطبيعة الحال، أن تتحول إلى متاحف يمكن إدراجها في التراث العالمي.
لو أن البنايات التي بناها السعديون، بقيت قائمة في مراكش، لكانت اليوم تراثا عالميا يأتي إليه المستكشفون من كل أنحاء العالم. والدليل أن البنايات الأوروبية التي تعود إلى الفترة نفسها التي حكم فيها السعديون المغرب، في مدن مثل باريس وبروكسيل وكولن في ألمانيا، وكوبنهاغن، ما زالت قِبلة للسياح. ومن بينها منازل شخصيات أدبية وفنية يأتي إليها المعجبون من كل أرجاء العالم لتفقدها.
منزل الموسيقي الشهير بيتهوفن مثلا يزوره أزيد من مائة ألف شخص سنويا، لكي يروا المكان الذي وُلد فيه أحد عباقرة الفن على مر التاريخ، علما أن بيتهوفن ولد سنة 1770. وبعد وفاته بقرابة مائة سنة، تأسست جمعية لصيانة المنزل الذي تحول إلى معلمة.
في المقابل، فإن المناطق التي استعمرتها الدول الأوروبية، جرى تخريبها عن آخرها إما بالقصف، أو هدم البنايات التاريخية وإقامة العمارات الأوروبية محلها.
في مدينة الرباط مثلا، هُدمت بنايات تاريخية تعود إلى عائلات مغربية عريقة، وأقيمت محلها إدارات فرنسية ومنازل لإقامة المسؤولين. وفي طنجة، هدمت الدور التاريخية وأقيمت محلها أحياء الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في المدينة، حتى قبل أن تصبح منطقة دولية تُسيرها مجالس مكونة من التمثيليات الدبلوماسية المختلفة.
الحي الألماني أقيم مكان دور كان يملكها المغاربة. وهناك وثائق من الأرشيف تؤكد أن المُلاك المغاربة باعوا فعلا منازلهم إلى الهيئات الدبلوماسية، لكن ظروف عمليات البيع لا توجد بخصوصها أي تفاصيل. بينما في الدار البيضاء مثلا، قُصفت المدينة عن آخرها قبل 117 سنة من اليوم، وبدأ الفرنسيون يبنون العمارات على الطراز الأوروبي، فوق أراضي المدينة، وحولوها في ظرف لا يقل عن ثلاث سنوات، إلى نُسخة مصغرة من «مارسيليا». وهنا بالضبط وقعت تجاوزات كثيرة، خصوصا وأن أغلب سكان الدار البيضاء لقوا حتفهم جراء القصف المدفعي الذي استمر لأيام. غاب مُلاك الأراضي، أو غُيبوا، فقامت العمارات مكان البنايات المغربية التي كانت في السابق مخصصة لإدارة الميناء ودور القضاة وأملاك الحبوس التي يعود بناؤها إلى مئات السنين.
والأمر نفسه وقع في مراكش، ولو بدرجة أقل. ساحة جامع الفنا بقيت قائمة بمعجزة، ولو أن المدينة قُصفت مثل ما وقع في الدار البيضاء، لكان موقع الساحة التاريخية اليوم مقرا للقنصلية الفرنسية، أو حيا للسكن في قلب مراكش. لكن الله لطف، واتخذ التاريخ مجرى آخر احتفظت فيه المدينة العتيقة بمنازلها التي لا يزال أغلبها قائما إلى اليوم.
مشكل آخر تواجهه المنازل التي بقيت صامدة، يتعلق بالورثة. هناك منازل يعود تاريخها إلى أزيد من 120 سنة، لكن أوراق ملكيتها تعرف صراعا مريرا بين الورثة، الذين ينتظرون تقسيم أقل من سبعين مترا مربعا بين سبعين وريثا من مختلف الدرجات. ورغم أن أغلب هذه المنازل تُستغل للسكن وتؤوي آلاف الأسر المغربية في مختلف مناطق المغرب، إلا أن ملفات ملكيتها ما زالت في رفوف المحاكم. يولد المحامون ويموتون، ولا يزال الصراع بين الورثة قائما.