علمت «الأخبار» من مصادرها، أن هناك خلافا دستوريا بين رئيس مجلس المنافسة ومجلس النواب بشأن حضوره جلسة بخصوص تقريره السنوي.
وأضافت المصادر عينها أن أحمد رحو رفض حضوره للجلسة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى لأنه غير ملزم بذلك دستوريا، موردة أن المجلس لم يراسل أصلا رئيس مجلس المنافسة بينما برمجت لجنة المالية لقاء دون علمه، مضيفة أن حضور رؤساء هيئات الحكامة وفق قوانينها يتم داخل الجلسات العامة لتقديم تقاريرها السنوية وليس مناقشتها أمام مجلس البرلمان، ولا حق لهذا الأخير في مناقشة التقارير مع مسؤولي المؤسسات الدستورية بل مع وزراء الحكومة.
