تطوان : حسن الخضراوي
سجلت خلافات حادة بين العديد من الأساتذة المضربين بالمؤسسات التعليمية بالمضيق وتطوان، أول أمس الأربعاء، وذلك حول تنفيذ الإضراب لأربعة أيام متتالية من عدم ذلك، وجدل الزيادات في الأجور التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقبول النقابات التعليمية بمضمون الاتفاق الرسمي الذي تم توقيعه لاستئناف الدراسة وإنهاء الأزمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من أساتذة التعليم بالمستوى الثانوي، اختاروا بحر الأسبوع الجاري، استئناف التدريس لكن بعد اجتماعات للتنسيقيات ونقاشات حادة، التحقوا بالأساتذة المضربين كونهم تعرضوا لانتقادات حادة، وتم تحذيرهم من تبعات خروجهم عن التنسيقيات وما قررته من استمرار الإضراب لأربعة أيام وعدم حراسة مباراة التعليم المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع الجاري.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن نسبة الإضراب مازالت مرتفعة جدا بجل المؤسسات التعليمية بتطوان والمضيق، ما ساهم في ارتفاع الإقبال على ساعات دروس الدعم والتقوية في المواد العلمية، وارتفاع صاروخي في الأثمان التي يطلبها بعض الأساتذة وكذا المعاهد الخاصة التي أصبحت تشكل الملجأ الوحيد للتلاميذ لتعويض هدر الزمن المدرسي.
وأضافت المصادر عينها أن المتضرر الكبير من استمرار إضراب قطاع التعليم، تلاميذ المستويات الإشهادية والبكالوريا بشكل خاص، بحيث أصبح من المستحيل عمليا تدارك هدر الزمن المدرسي، والتأخر المسجل في الدروس العلمية، ما يتطلب تمديد السنة الدراسية 2023/2024 أو العمل على تنزيل برامج استثنائية للدعم ومحاولة إيجاد حلول ناجعة للأزمة غير المسبوقة في التعليم.
وتواصل السلطات المختصة بالشمال تعقب معلومات حول تأجيج الوضع داخل أوساط التلاميذ، من أجل الاحتجاج والخروج في مسيرات عارمة، وهو الشيء الذي يمكن أن يتسبب في الفوضى ومشاكل السير، وغياب ضبط تصرفات القاصرين، كما حدث في مناسبات سابقة، ما يستلزم الحذر في تدبير الأزمة المستمرة، مع الأخذ بعين الاعتبار تهديد تلاميذ بالهجرة السرية الجماعية بالمناطق الحدودية.
