النعمان اليعلاوي
اشتكى خريجو المعهد الملكي لتكوين الأطر مما قالوا إنه إقصاء طالهم من مباراة توظيف مساعدين اجتماعيين بوزارة العدل. وقال الخريجون، في مراسلة وجهوها لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنهم تفاجؤوا بإقصائهم من مباراة المنتدبين القضائيين تخصص المساعدة الاجتماعية. واعتبر الخريجون أن «الإقصاء يعد خرقا للقاعدة الدستورية المتمثلة في الاستفادة على قدم المساواة من الحق في ولوج الوظائف حسب الاستحقاق (الفصل 31 من دستور المملكة المغربية 2011)»، موضحين أنهم يتوفرون على الشروط المطلوبة، ودرسوا موادا ذات صلة بالتخصصات كعلم الاجتماع، وعلم النفس، والوساطة الأسرية، الخدمة الاجتماعية، البحث الاجتماعي والعائلي، سوسيولوجيا الطفولة والأسرة والمؤسسات الاجتماعية، الفحص النفسي، سيكولوجية العنف، التربية العامة والخاصة.
وفي هذا السياق، قال سفيان الرامي، من خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، إنهم «تقدموا بشكاية ضد الإقصاء في الموقع الرسمي للوزارة بعد الإعلان مباشرة عن اللوائح، غير أننا تفاجأنا أنه لم تتم مراجعة اللوائح النهائية كذلك»، يوضح الرامي، مبينا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الوزارة لم تبد تجاوبا مع شكوانا، ولم تستجب لطلبنا بالحوار بخصوص هذه النقطة، على الرغم من مراسلتنا لإدارة المعهد من أجل حل الموضوع»، مشددا على أن «المباراة دعي لها طلبة من تخصصات تبدو بعيدة وقبلت ملفاتهم في الوقت الذي تم إقصاؤنا ونحن الذين درسنا التخصصات المطلوبة ومن الخريجين من أجرى تدريباته في المحاكم وفي وحدات قضاء الأسرة والمساعدة الاجتماعية».
في السياق ذاته، أشار الرامي إلى أن لخريجي المعهد «امتيازا إيجابيا مقارنة مع باقي التخصصات العلمية الأخرى نظرا لغنى الوحدات التي تم تدريسها في جميع فصول الإجازة المهنية»، مبينا أن «الملف الوصفي للمسلك والمصادق عليه من لدن وزارة التعليم العالي يخول درجة مرب متخصص والمساندة الأسرية وكذا المصاحبة النفسية والاجتماعية للطفولة والأسرة، إضافة إلى الوساطة الأسرية والاجتماعية، وبذلك تكون هذه الإجازة المهنية المسلمة من لدن المعهد شاملة لكل التخصصات المطلوبة وتتلاءم والمهام المزمع ممارستها»، منبها إلى أن استمرار الوزارة والمصالح المعنية في تجاهل مطالبنا «سيدفعنا إلى اللجوء للقضاء ضد هذا الإقصاء من حق دستوري وهو الولوج للوظيفة العمومية».
