خروقات تعميرية تؤرق مسؤولين بالوكالة الحضرية بتطوان

باتت عشرات التقارير التي تم إنجازها، من قبل مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بخصوص ضبط تراخيص بناء مسلمة من الجماعة الحضرية للفنيدق، ومصالح الوكالة الحضرية بتطوان، بأحياء لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، (غياب الطرق، وشبكة التطهير السائل، وشبكة الماء والكهرباء العمومية)، تؤرق العديد من المسؤولين بالوكالة الحضرية، إلى جانب رئيس الجماعة الحضرية السابق، والمسؤولين والتقنيين على رأس الأقسام المعنية بالتعمير.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق وأمام فشل المجلس الجماعي بالفنيدق في التجاوب مع شكايات البنيات التحتية، وغياب شبكة التطهير السائل والعزلة، مع منح شهادة تسليم السكن من قبل رئاسة الجماعة الحضرية، اضطرت إلى إطلاق مشاريع هيكلة، تم من خلالها إنجاز شبكة التطهير السائل، حفاظا على نظافة البيئة، والشروع في تعبيد الطرق، لتظهر بعد ذلك شكايات بالجملة، بخصوص جدل تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، وتتحمل اللجان التقنية المختلطة مسؤولية كبيرة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المثير في بحث السلطات المختصة بالمضيق هو الكشف عن تراخيص بناء تم تسليمها من المنصة الإلكترونية، في غياب البنيات التحتية، والتطهير السائل، كما أن تراخيص البناء التي تم توقيعها بحي اغطاس من قبل رئيس الجماعة السابق وشهادات تسليم السكن، تمت في غياب أي تجزئة قانونية، واكتفاء الملاك المعنيين بفتح طرق وإنجاز تصاميم، وبيع قطع أرضية تم الترخيص فيها بالبناء بكافة التسهيلات المطلوبة، من قبل جميع المؤسسات المعنية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الكل بات يترقب نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية، في موضوع الخروقات التعميرية المذكورة، ورفع تقارير بخصوص الشكايات التي تقدم بها السكان المتضررون، سيما مع الوعود الزائفة التي كانوا يتلقونها من المجلس السابق للفنيدق، بتجهيز البنيات التحتية في أقرب وقت ممكن، وتوقيع تسليم السكن من قبل رئيس الجماعة في ظل العزلة.

وكانت السلطات المختصة بالمضيق قد أصدرت تعليمات صارمة بعدم الترخيص بأي حي لا يتوفر على شبكة التطهير السائل، وشبكة الطرق والحد الأدنى من معايير البنيات التحتية، فضلا عن إنجاز تقارير بخصوص رصد أي خروقات تعميرية، قصد توجيهها إلى الجهات المعنية، من أجل دراستها والتدقيق فيها، قبل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لبنود الدستور.

تطوان: حسن الخضراوي