شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

خروقات التوظيف بجامعة تطوان أمام إدارية طنجة

انتظار تعيين الجلسات وجواب الجامعة على حيثيات القضية

تطوان: حسن الخضراوي

أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية بالرباط قامت بالتشطيب على ملف رقم 2024/7110/163، المتعلق بموضوع خروقات التوظيف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، مع إحالته على إدارية طنجة بتاريخ 25 دجنبر من السنة الماضية، في انتظار شروع المحكمة المذكورة في إجراءات استدعاء الأطراف المعنية، ضمنها رئاسة الجامعة وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة، فضلا عن مهندسة بصفتها مشتكية في القضية المثيرة للجدل.

وأضافت المصادر عينها أنه ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة الإدارية بطنجة، مجددا، بتعيين رقم للملف والشروع في استفسار الأطراف المشتكى بها لكشف حيثيات شكايات تقدم بها دفاع مهندسة بتطوان بخصوص شبهات عدم احترام العديد من الإجراءات والخروقات التي تمس بتكافؤ الفرص في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي، علما أن الأخيرة أكدت مرات متعددة أن المباراة مرت في ظروف عادية واحترام القانون وكافة المساطر المنظمة للعمل بالقطاع العمومي، في حين تصر المهندسة المشتكية على أن مباراة التوظيف شابتها خروقات متعددة، أبرزها إعلان الفائز بالمنصب وتسجيله باستعمال الزمن قبل إعلان نتائج المباراة مركزيا.

وحسب المصادر نفسها، فإن مذكرات دفاع الطرفين سيتم العمل بها وفق استكمال الإجراءات وليس تسجيل كل شيء من جديد، لأن نقل الملف لا يعني عودته إلى نقطة الصفر، غير أن تسلمه من هيئة جديدة بإدارية طنجة قد يجعله يتأخر بالنسبة لدراسة المذكرات والتعقيبات الضرورية، قبل المداولة والنطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكانت جامعة عبد المالك السعدي أكدت على أنها أجابت عن الشكايات التي وُضعت في موضوع اختلالات وشبهات الفساد في مباريات التوظيف بالقطاع العمومي، وأوضحت احترام معايير تكافؤ الفرص بين الجميع والالتزام بالمساطر القانونية، لكن مقابل ذلك تواصلت بعض الشكايات وتسجيل ملفات لدى القضاء الإداري بالرباط، ومطالب وجهت إلى عبد اللطيف ميراوي، الوزير السابق، بالكشف عن نتائج تقارير التفتيش للرأي العام المحلي والوطني.

وكانت جهات متتبعة للشأن العام المحلي طالبت بالكشف عن مآل شكايات سابقة تقدم بها متضررون قاموا بالطعن في نتائج اللجان المكلفة، وأثاروا العديد من النقط التي تستوجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بجامعة عبد المالك السعدي، إلى جانب مآل مطالبة شبيبة حزب الاستقلال بتطوان بالكشف عن حيثيات التدقيق في تصريح برلماني حزبها داخل المؤسسة التشريعية بمعرفته بأسماء فائزين بمناصب بالوظيفة العمومية بجامعة عبد المالك السعدي، قبل مدة طويلة من الإعلان عن النتائج.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى