وضع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة نفسه في “ورطة سياسية” ، بعد تطبيق مرسوم أصدره محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وصادق عليه المجلس الحكومي، والذي سيساهم في ترسيخ الاتهامات الموجهة للأغلبية الحكومية بأن همها الأساسي هو توزيع “كعكة المناصب” على المقربين وبخمسة ملايين سنتيم شهريا.
وأفادت المصادر ذاتها أن حكومة سعد الدين العثماني اهتدت إلى سلك طريق جديدة لتقنين نوع خاص يطلق عليه “خبراء فوق العادة” بـ50 ألف درهم شهريا علما أن جل الوزارات والإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها تطلق صفقات عمومية تكلف الملايين من الدراهم لأجل إنجاز دراسة الجدوى .
وتسترت الحكومة عن نشر لائحة الخبراء الذين تتعاقد معهم الإدارات العمومية بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية، غذ راج أن العثماني وافق على تعيين العشرات منهم بقرار وزاري ووضع أيضا مسطرة لتشغليهم بالإدارات العمومية بموجب عقود .
وأضافت المصادر ان الوزير الاتحادي بنعبد القادر كان أول المتحمسين لفكرة تشغيل الخبراء وأقنع قادة حزب العدالة والتنمية بهذا الأمر وبين من دفعه حماسه إلى مهاجمة مكاتب الدراسات التي تعقد الإدارات العمومية معها صفقات تكلف الملايين متهما اياها بكونها تقدم دراسات أخر ساعة مسروقة من تقرير مؤسسات دستورية كالمندوبية السامية للتخطيط و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويهدف المرسوم الوزاري الخاص بالخبراء إلى تمكين الإدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها خاصة قيادة المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى وسد الخصاص علما أن مليون موظف يشتغلون في الوظيفة العمومية تحت طائلة المراقبة كما ان وزراء عينوا أعضاء دواوينهم مدعين انهم سيساعدونهم في أداء مهام يكلفون بها.
