الأخبار
في سياق الإجراءات الاستباقية، لقطع الطريق أمام أي احتقان داخل مؤسسة التعاون الوطني، سارعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، منتصف الأسبوع المنصرم، لعقد اجتماع بمقر الوزارة مع ممثلي نقابات التعاون الوطني الخمس (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والنقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني (USAM)، تعهدت خلاله الوزيرة بحضور المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لمستخدمات ومستخدمي التعاون الوطني، كما تم الاتفاق على صياغة مسودة النظام الأساسي لهذه المؤسسة، وعرضه على أنظار ممثلي النقابات عند نهاية شهر مارس من السنة الجارية، قبل عرضه على القطاعات الوزارية المعنية والمصالح المختصة.
إلى ذلك، عبَّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، عن استيائه من النقص الكبير الذي طال قيمة منحة المكافأة السنوية للغالبية العظمي من الموظفين، ودعا الى اعتماد معايير واضحة وموضوعية وشفافة في عملية توزيعها، وإنصاف المتضررين، كما طالب بالإسراع في الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بفئة الموظفين خارج السلم (فوجي 2022 و2023) وكذا باقي الفئات الأخرى، وتنفيذ الأحكام القضائية القائمة بين الإدارة وبعض الموظفين، وتمكين هؤلاء من مستحقاتهم المادية في أقرب وقت ممكن.
كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، الوزيرة الوصية على القطاع ومعها مدير التعاون الوطني، إلى التدخل لدى الجهات المختصة من أجل تمكين اطر التعاون الوطني من التعويض الخاص بالإشراف على المباراة الموحدة الخاصة بتوظيف الاشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2022، إسوة بباقي موظفي القطاعات الحكومية الأخرى، كما سجل بلاغ الكونفدرالية بإيجاب ما وصفه بالتزام الوزيرة ومدير التعاون الوطني، بالعمل على إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل متم شهر مارس من السنة الجارية، واعتماد المقاربة التشاركية في صياغة مواده ومضامينه بالاتفاق مع الهيئات النقابية، سيما أن مطلب إخراج نظام أساسي منصف ومحفز يتلاءم والمهام الجديدة المنوطة بالمؤسسة، ويجيب على انتظارات الشغيلة، قد تميز بالتلكؤ والتأخير.
وطالبت نقابة “CDT” من الوزارة الوصية على القطاع، بضرورة التعجيل بإخراجه في الأجل المتفق بشأنه، وتضمينه مقتضيات تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الموظفات والموظفين والإجابة على كل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، من خلال إقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم، وإقرار ترقية استثنائية في الدرجة لفائدة الموظفات والموظفين ضحايا الأقدمية المكتسبة، وكذا المساعدين الإداريين والتقنيين (الأعوان غير الدائمين سابقا) مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية، مع وضع نظام عادل وموضوعي للتنقيط والتقييم، وتسريع مسارات، وتمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من تمييز ايجابي بخصوص توقيت العمل الإداري، ناهيك عن مطلب إدماج حاملي الشهادات في المناصب والدرجات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وكذا إحداث درجة استاذ باحث لاستيعاب حملة الدكتوراه، وإدماج جميع المتعاقدين مع احتساب أقدمية سنوات العمل، مع الرفع من قيمة التعويضات عن مهام المسؤولية (مسؤولو المراكز والمؤسسات الاجتماعية والشسيعين، رؤساء الأقسام والمصالح…) وإقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، وكذا التعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية.
وبخصوص المطالب المتعلقة بالتعويضات، فقد طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، بالرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة، والتعويض عن الساعات الإضافية والليلية، وتخصيص منح مالية بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية لفائدة الموظفين، وكذا إقرار منح دراسية لفائدة أبنائهم المتمدرسين، والرفع من منحة الحج، واقرار منحة مشرفة للمحالين على التقاعد، إضافة إلى الزيادة بنسبة 100 في المئة في قيمة المكافأة السنوية (إضافة مكافأة الشهر14)، وتمكين الموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة المؤسسة والمتعاقدين من الاستفادة منها، مع توفير الحماية القانونية للموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعيات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم، وكذا تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
