حسن الخضراوي
عاد جدل الحواجز غير القانونية التي يقيمها البعض بمداخل شواطئ تطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث يتم تحويل ممرات عمومية إلى ممرات خاصة، ومطالبة من يرغبون في التوجه إلى شاطئ النيكرو بعمالة المضيق بالأداء قبل دخول الشاطئ المذكور بواسطة السيارات، وليس بالمكان المخصص لركن السيارات، وفق دفاتر التحملات التي تنظم المجال، وفي إطار صفقة مواقف السيارات بالجماعة الحضرية للمضيق.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن جدل تحويل ممرات عمومية إلى ممرات خاصة، خارج القوانين المنظمة بشواطئ مدن الشمال، وإقامة حواجز تمنع الدخول قبل الأداء، فضلا عن دخول عمال مواقف سيارات في مشاحنات خطيرة مع الزوار والسياح، حول احترام القانون، يتعارض وأهداف تجويد الخدمات السياحية ودعم التنمية وتوفير فرص الشغل، كما يتطلب الأمر الصرامة في ردع المخالفين ومنع مظاهر الفوضى والعشوائية، أو استغلال أوقات الذروة وابتزاز الزوار بطرق ملتوية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجان المراقبة التي تتشكل من مختلف المؤسسات المعنية، مدعوة لتكثيف الدوريات والجولات، من أجل رصد المخالفات وإعداد تقارير ومحاضر رسمية حولها، مع ضرورة إحداث خطوط هاتفية وفتحها في وجه الزوار، بغية التبليغ عن كل الخروقات، والسرعة والنجاعة في التفاعل وردع المخالفين، ناهيك عن تفادي تكرار المشاكل نفسها، التي تؤثر سلبا على التسويق السياحي للمناطق الشمالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية بالمضيق أكدت عزمها خلال الموسم الصيفي على ردع المخالفات الخاصة بصفقات مواقف السيارات، وفتح الممرات العمومية نحو الشواطىء، ومنع إقامة حواجز ومطالبة كل سائق سيارة بمقابل دخوله إلى الشواطئ، إذ تبقى حرية ركن السيارة من عدم ذلك مرتبطة بالزوار، ولا يمكن مطالبة السائقين بالأداء إلا عندما يركنون سياراتهم بالمكان المخصص لمواقف بالأداء، وإشهار لوحات الأثمان ليلا ونهارا.
وسبق وأثارت بعض الممارسات المشينة خلال فترة الصيف الماضية استياء وتذمر الزوار والسياح، منها ما يتعلق بإقامة حواجز غير قانونية بمداخل شواطئ، وتحويل ممرات عمومية إلى خاصة، ودخول مسؤولين عن الأمن الخاص في صراعات مع المصطافين، ما تطلب حضور السلطات الأمنية أكثر من مرة، وإنجاز محاضر استماع رسمية في الموضوع، وهو الشيء الذي يتطلب خلال هذا الموسم تدابير استباقية لتجاوز الأمر، وتفادي كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على جودة الخدمات السياحية بالمنطقة.
