أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، عن لائحة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية مقابل إنهاء مهام مسؤولين كبار يعتبرون من الدرجة الأولى والثانية على المستويين الولائي والجهوي، وإحالة بعضهم على التقاعد أو المصالح الولائية بدون مهام.
وأكدت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار» أن التعيينات الجديدة همت ولايات القنيطرة والدار البيضاء والعيون وكذا الأمن الجهوي بالحسيمة والأمن الإقليمي بكل من آسفي وسيدي سليمان وبن سليمان.
وحسب معطيات توصلت بها «الأخبار»، يغادر والي أمن القنيطرة محسون، الذي عمر لسنوات عديدة بعاصمة الغرب، عند نهاية شهر دجنبر الجاري، بعد انتهاء فترة التمديد الثانية التي استفاد منها بعد بلوغه سن التقاعد. وأكدت مصادر متطابقة أن الوالي محسون، البالغ من العمر 64 سنة، لم يعبر عن رغبته في تمديد مهامه على رأس ولاية أمن القنيطرة للمرة الثالثة على التوالي، في انتظار إنهاء مهامه بعد أيام قليلة، ليخلفه في المنصب نائب والي أمن وجدة، المراقب العام مصطفى الوجدي الذي سبق له أن تولى منصب رئيس الشرطة القضائية لمدة تناهز العقدين بكل من ولاية أمن مراكش وولاية أمن تطوان، قبل التحاقه بولاية أمن وجدة، قبل أشهر قليلة، حيث شغل منصب نائب الوالي.
وهمت التعيينات الجديدة مراقبين عامين جرى تعيينهم نوابا لولاة الأمن بكل من ولايات الأمن بالدار البيضاء والعيون وطنجة، وهي المناصب التي ظلت شاغرة منذ مدة، كما تم تعيين نائب لرئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، ونائب للمراقب العام أوراغ، رئيس الأمن الإقليمي بآسفي. وشملت التعيينات أيضا أمن أنفا بتعيين رئيس منطقة جديد، ثم الأمن الإقليمي بسيدي سليمان الذي عينت المديرية العامة مسؤولا جديدا على رأسه قادما من سيدي قاسم، ثم إقليم بن سليمان الذي شمله التغيير كذلك من خلال إنهاء مهام رئيس الأمن الإقليمي، وسط حديث عن إحالته على التقاعد بعد استفادته من فترتي تمديد، حيث كان أداؤه في الآونة الأخيرة على رأس أمن بن سليمان موضوع جدل، وهو الذي قضى نصف مساره المهني مسؤولا بجهاز الاستعلامات، قبل أن تتدخل الإدارة وتنهي مهامه، كما أقدمت المديرية العامة على إعفاء نائبه القادم من الدار البيضاء من المسؤولية وإحالته على أمن سطات بدون مهمة.
وضمن تفاصيل التعيينات الجديدة، أكد بلاغ للمديرية العامة (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرر إحداث مجموعة من التغييرات في المستوى الأول والثاني من مناصب المسؤولية على الصعيد الجهوي والولائي، وذلك عبر تعيين عدد من الكفاءات المهنية في مسؤوليات جديدة.
وحسب المصدر المذكور، شملت التعيينات الجديدة، التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني، تعيين نائب لوالي أمن الدار البيضاء، وهو المنصب الذي كان شاغرا أخيرا، فضلا عن تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء.
وهمّت هذه التعيينات أيضا تعيين أطر متمرسة في منصب نائب والي أمن طنجة، ونائب والي أمن العيون، ونائب رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، ونائب رئيس الأمن الإقليمي بآسفي، علاوة على تنصيب رؤساء جدد لكل من المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي سليمان، والمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو ومنطقة أمن إنزكان.
وتكريسا للتداول على مناصب المسؤولية في مستوياتها المحلية، يقول المصدر نفسه، قرر المدير العام للأمن الوطني كذلك تعيين رئيس جديد للدائرة الثانية للشرطة بمدينة إنزكان، ورئيس لدائرة الشرطة بمدينة بيوكرى، فضلا عن تعيين رئيس جديد لمصلحة مركزية للشؤون الإدارية بمديرية التجهيز والميزانية.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق الدينامية المتواصلة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل تدريجي، لضمان التداول على مناصب المسؤولية الأمنية، وفتح الباب أمام كفاءات جديدة للمساهمة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
