الداخلة: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن ملف ما يعرف محليا بالداخلة بـ «القوارب المعيشية»، أضحى يقترب من الحل، بعد شهور طويلة من الشد والجذب والاحتجاجات والاعتصامات.
وأفادت المصادر بأن والي جهة الداخلة- وادي الذهب، والذي فتح هذا الملف الحارق قبل أيام، وذلك بمجرد تعيينه واليا على الجهة، قدم لممثلي أرباب «القوارب المعيشية» مقترحات حلول بديلة للعمل في قرى الصيادين، وذلك بعد استحالة تسوية الوضعية القانونية لهذه القوارب. ومن بين هذه الحلول المقترحة، منح رخص استغلال الجرارات التي تشتغل بقرى الصيادين على رفع القوارب من المياه نحو اليابسة عند عودتها من رحلات الصيد، وإعادتها نحو المياه بعد ذلك كلما حان وقت الصيد. وحسب المعطيات، فإن مقترح الحل المقدم من قبل الولاية لممثلي أرباب القوارب المعيشية، حظي بالموافقة المبدئية على أساس عقد اجتماعات تنسيقية في القادم من الأيام لطي هذا الملف الحارق الذي طفا على السطح بالداخلة منذ مدة.
في المقابل، تطفو على السطح مخاوف كثيرة من إعاقة هذا الحل المقدم لطي هذا الملف، حيث إن بعض الرؤوس النشيطة في مجال الصيد البحري بقرى الصيادين بالداخلة، تنظر إلى مقترح الحل بعين رافضة، ذلك أن جهات تحتكر العمل وأنشطة الصيد بقرى الصيادين ترفض أي دخلاء يقتربون من مصادر دخلها، الأمر الذي يجعل مقترح الحل المتوافق بشأنه على كف عفريت.
وكان والي جهة الداخلة وادي الذهب قد عقد لقاء شهر دجنبر المنصرم مع ممثلي أرباب «القوارب المعيشية»، وذلك قصد التداول في أصل المشكل، وبحث سبل إيجاد حل لهذه القوارب، بعد أيام على تعيينه، وبعد دخول أرباب هذه القوارب في مسلسل احتجاجي. وقد طلب الوالي بعد هذا الاجتماع، إيقاف الاحتجاجات، من أجل تسهيل مأمورية مناقشة هذا الملف مع الجهات المتدخلة، وإيجاد حل ممكن له مستقبلا، وهو الأمر الذي استجاب له المحتجون، وقاموا بوقف احتجاجاتهم على الفور.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ملف «القوارب المعيشية»، أضحى قضية رأي عام بالداخلة منذ شهور، كما وصل إلى البرلمان، بعدما وجهت برلمانية من المنطقة سؤالا كتابيا إلى الوزير الوصي عن القطاع، تستفسره عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنهاء مشكل هذه القوارب، البالغ عددها اليوم حوالي 400 قارب تنشط بمختلف قرى الصيادين بنفوذ الجهة، خصوصا بعد زيارة سبق أن قامت بها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى الداخلة، وعقدت لقاءات مع مختلف المسؤولين المتدخلين لإيجاد حل لهذا المشكل.
وحسب المعطيات، فإن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، سبق حلت على عجل بمدينة الداخلة في أكتوبر الماضي، حيث عقدت لقاء مغلقا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب السابق، لبحث تطورات ملف «القوارب المعيشية»، دون أن تتسرب أي معطيات بخصوص مخرجات هذا اللقاء، إذ أحيط بسرية تامة، كما التقت مسؤولي قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
وكان أرباب قوارب غير قانونية بالداخلة أو ما يعرف محليا «القوارب المعيشية»، والتي تم توقيفها منذ شهور عن ممارسة أنشطة الصيد البحري بقرى الصيادين التابعة لجهة الداخلة- وادي الذهب بسبب عدم توفرها على التراخيص اللازمة ، والذين كانوا يشتغلون في عدد من قرى الصيادين بالجهة، دون توفرهم على التراخيص اللازمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، (يطالبون) بإدماج قواربهم في قطاع الصيد البحري التقليدي لمزاولة إبحارهم دون مشاكل، لكن هذا المقترح لم يحظ بالقبول من قبل الوزارة.
