حكومة العثماني تدق آخر مسمار في نعش مجانية التعليم لأبناء الفقراء
محمد اليوبي
تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى دق آخر مسمار في نعش مجانية التعليم بسلكي التعليم الثانوي والتعليم العالي الجامعي، من خلال إعداد مشروع قانون الإطار يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإصلاح منظومة التعليم، ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويتضمن المشروع معطيات تشير إلى ضرب مجانية التعليم عبر مراحل، لتفادي أي ردود فعل احتجاجية، وستشرع الحكومة في “خوصصة” التعليم الثانوي والجامعي، من خلال أداء رسوم التسجيل داخل الكليات والمعاهد العليا التابعة للجامعات، سيحدد قيمتها رئيس الحكومة عبر مرسوم، قبل تطبيق هذه الرسوم على باقي مختلف أسلاك التعليم، وذلك تفعيلا للتوصيات الصادرة ضمن الرؤية الاستراتجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهي الرؤية التي ترجمتها الحكومة إلى قانون الإطار، حيث تضمنت الرؤية والقانون نفس التوصية المتعلقة بفرض رسوم للتسجيل على التلاميذ والطلبة، دون أن يعترض أي عضو من أعضاء المجلس عليها خلال مناقشة الموضوع في اجتماعات اللجان الموضوعاتية أو في دورة الجمعية العامة للمجلس.
