حكومة العثماني تتجه لتشريد 15 ألف صانع أسنان بالمغرب

الأخبار 

عبّر صناع ومركبو الأسنان عن استيائهم مما أسموه الإقصاء الممنهج الذي قامت به حكومة سعد الدين العثماني، وهي تتجه نحو تشريد ما بين 12 و15 ألف شخص يزاولون مهنة صناعة وتركيب الأسنان. ويأتي ذلك بعد وضع الحكومة لقانون رقم 25- 14 المتعلق بمناولي ومحضري المنتجات الصحية بمجلس المستشارين، والذي كان مرتقبا أن يتم التصويت عليه يوم 14 نونبر الجاري أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبل أن يتم تأجيل التصويت إلى يوم 12 دجنبر المقبل.

وكشف المكتب الوطني لنقابة صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، أن هذا القطاع يعاني من تهميش ممنهج، وأن الحكومة، بعد وضعها مشروع القانون المتعلق بمناولي ومحضري المنتجات الصحية، لم تكن لديها نظرة استباقية، وهي تقصي فئة عريضة من صناع ومركبي الأسنان من الإشارة إليهم في هذا القانون، مما ستترتب عليه آثار سلبية نفسية واجتماعية على هذه الفئة. هذا وكشفت النقابة أن الحكومة الحالية تتعامل معهم بآذان صماء، في غياب للمقاربة التشاركية، وتتجاهل كل الخطب الملكية الداعية إلى تقنين القطاعات غير المهيكلة، وبذلك فهي مستمرة بسياستها الصدئة في الدفع بمشروع هذا القانون للتصويت عليه دون أدنى اهتمام بفئة صناع ومركبي الأسنان”.

واعتبر صناع ومركبو الأسنان، أن الحكومة ترضخ لضغوطات أطباء الأسنان، لذلك فهي تسعى لتمرير مشروع القانون الذي يقصي بشكل كامل هذه الفئة التي تشتغل منذ سنوات عديدة، ولم تتم الإشارة إليهم سوى في الجانب المتعلق بالعقوبات المفروضة في القانون ضد كل ما يخالف بعض البنود.

وطالب صناع الأسنان بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون عبر تحديد مهام واختصاصات ومجال تدخل كل الفئات، ومنها فئة صناع ومركبي الأسنان الذين يشتغلون بشكل مباشر مع الزبون وفق قدرته الشرائية وإمكانياته المادية. وبحسب هؤلاء، فإن “أطباء الأسنان” يمارسون ضغوطا كبيرة من أجل منعهم من ممارسة المهنة، وذلك بسبب المنافسة بينهم، وأيضا بسبب الإقبال المتزايد للزبناء على مختبرات صناع الأسنان.

وطالب سفيان ابتوتة، كاتب عام الفرع الجهوي للجمعية الوطنية لصانعي ومركبي ومرممي الأسنان بأكادير، الحكومة بضرورة “الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة العريضة من المهنيين، نظير ما تساهم به في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ومساهمتها  كذلك في تقليص حجم البطالة في المغرب، مع العلم أن هذا القطاع غير مهيكل بشكل جيد لكي تستفيد منه الدولة سواء من حيث الرأسمال المادي أو البشري”.