مصطفى عفيف
كشف حكم قضائي قطعي صدر، يوم الأربعاء الماضي، عن المحكمة الابتدائية برشيد، والذي قضى بعدم قبول الطلب الذي تقدم به أعضاء «سانديك» بإقامة «بلانكا بيتش»، بسيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، (كشف) النقاب عن فضيحة احتيال تعرض لها مستثمرون مغاربة مهاجرون بأوروبا، بعد الإيقاع بهم من خلال عملية تفويت قطعة أرضية بإقامة «بلانكا بيتش»، بسيدي رحال الشاطئ، بمبالغ فاقت 160 مليون سنتيم على أساس الاحتلال المؤقت، بحسب عقد التفويت، قبل أن يكتشف الضحايا أن القطعة الأرضية التي فوتت إليهم لاستغلالها كفضاء مقهى عام هي في ملك جماعة سيدي رحال الشاطئ، وليس في ملك أحد المتورطين في عملية الاحتيال، بحسب اتفاقية احتلال مؤقت المصادق عليها من طرف المشتبه فيه، الذي وقع معهم العقد بصفته مالكا للعقار، وهو الملف الذي كانت عناصر الدرك الملكي قد استمعت سنة 2021 إلى المستثمرين في الموضوع نفسه، دون معرفة مآل مسطرة البحث، قبل أن يتفاجؤوا بمقال افتتاحي تقدم به «السانديك» يطلب من خلاله طردهم من القطعة الأرضية، في وقت أن «السانديك» هو من فوت القطعة الأرضية إلى المستثمرين في وقت سابق.
تفجير هذا الملف يعود إلى سنة 2019، حينما تقدم المشتكون بطلب استغلال، بحسب إعلان «سانديك» الإقامة السياحية «بلانكا بيتش» بسيدي رحال الشاطئ ونوابه، بعد إعلانهم عن طلب عرض عمومي لاستغلال قطعة أرضية بالإقامة كفضاء لمقهى عمومي، وبعد 48 ساعة تمت المناداة على المستثمرين على أساس أنهم فائزون بطلب العروض، حيث مباشرة وفي ظرف قياسي تم توثيق عقد استغلال مؤقت بين المستثمرين وممثل اتحاد ملاك المشتركين في الإقامة السكنية «بلانكا بيتش»، الذي قدم نفسه أنه مالك القطعة الأرضية والتي حدد مساحتها، بحسب الاتفاقية، في 548 مترا مربعا.
التوقيع على العقد والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة شجعا المشتكين على الاستثمار في مشروع إنشاء مقهى عمومي بمبالغ مالية مهمة، وهو المشروع الذي تم افتتاحه من طرف السلطات المحلية، بحضور رئيس الجماعة وقتها، مما زاد من تشجيع المستثمرين على تحسين الفضاء على اعتبار وعود قدمها إليهم أحد المشتكى بهم، على أن القطعة الأرضية التي يتم استغلالها مؤقتا سيتم تفويتها إليهم بصفة قانونية، بعد تسوية وضعيتها. وبعد مرور الأيام تفاجأ المستثمرون بأن المساحة التي يستغلونها، بحسب العقد، ليست ملكا للإقامة، بل هي ملك عمومي يدخل ضمن أملاك الجماعة، بحسب رخصتين مسلمتين من طرف رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، الأولى رقم 2020/05 والثانية رقم 2021/10، ليتبين أن المستثمرين كانوا ضحية نصب واحتيال.
وكشف البحث الأولي الذي باشرته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، بناء على تعليمات وكيل الملك، من خلال الاستماع إلى ضحيتين، في انتظار استدعاء المشتكى بهم، بحسب تصريحات الضحيتين، مجموعة من التناقضات من حيث الرخص التي سلمتها الجماعة، إذ إن الرخصة تشير إلى أنها سلمت إلى «سانديك» الإقامة السياحية «بلانكا بيتش»، بناء على طلبه المقدم بتاريخ 12 مارس 2020 تحت عدد 837، وبناء على محضر المعاينة الخاص بشغل الأملاك الجماعية العامة بتاريخ 12 مارس 2020 تحت عدد 02، وفي اليوم نفسه وقعت رخصة شغل الأملاك الجماعية لمساحة أرضية محددة في 55 مترا مربعا لإقامة مقهى لبيع المشروبات الغازية والمأكولات الخفيفة بالملك الجماعي والموجودة بالإقامة السياحية «بلانكا بيتش»، وهي الطريقة نفسها التي تم سلكها في الرخصة الثانية الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021، بناء على طلب بتاريخ 12 مارس 2021 ومحضر المعاينة باليوم ذاته، ليتبين أن هناك أمورا محبكة، خاصة أن يتم إيداع طلب وتعيين لجنة للمعاينة وتوقيع رخصة أشغال الأملاك الجماعية في يوم واحد.
