فتحت مصالح التعمير لدى كل من ولاية جهة طنجة، والوكالة الحضرية تحقيقات داخلية بخصوص عملية فبركة صور مشروع عقاري بطنجة، وبالتالي تسريبه لبعض المنتخبين المحليين، لتداوله على الشبكات الاجتماعية، قصد ممارسة الضغط على المؤسسات العمومية بالمدينة، وإثارة الجدل وفقا للمصادر.
وقالت المصادر إن ما أثير حول الإجهاز على معلمة تاريخية لحساب مشروع استثماري بشرق طنجة، مجرد أكاذيب يراد منها خلط الأوراق، وإن المعلمة الأثرية بعيدة بمسافة كبيرة عن المنشأة السياحية التي يتم تشييدها. وأضافت المصادر نفسها أن إحدى الصور المتداولة للبناء مشوبة بنوع من التحايل، موضحة أن البناء الحديث يبعد عن قلعة المنار بمسافة طويلة، وهو لا يجاورُها ولا يحاذيها. وأكدت المصادر ذاتها أن البناء الحديث يتعلق بفندق عالمي، وهو حاصل على التراخيص اللازمة، وفق الثابت من لوحة التشوير بعين المكان، ونفت المصادر نفسها صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة على قانونية أشغال المشروع السياحي بالمنطقة.
وتم تداول هذه الصور على الشبكات الاجتماعية على نطاق واسع، على أن هناك استهدافا للتراث المحلي، سيما أن المشروع في الأساس هو تنزيل لاتفاقية يعود تاريخها إلى حوالي 14 سنة، بين شركاء مؤسساتيين مغاربة ومستثمرين خليجيين، لإقامة منشأة سياحية على مساحة تتجاوز 100 هكتار بالمنطقة المذكورة ومحيطها، وتقدر تكلفتها بحوالي 600 مليون دولار.
وحسب بعض المصادر، فقد كان كل من بيت التمويل الخليجي وولاية طنجة وقعا في يوليوز 2006 على اتفاقية إطار لتطوير المرحلة الأولى من استثمار «بوابة المغرب»، بحضور الملك محمد السادس، حيث مثل هذا الاستثمار دخولا متميزا لبيت التمويل الخليجي إلى سوق المملكة المغربية، كمطور رئيسي للخدمات الاستثمارية والمالية. وتجري تحقيقات حول الغرض من فبركة هذه الصور، وأكدت المصادر أن المصالح الوصية عبرت عن نيتها في إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، في حال تكرار مثل هذه التحايلات، بغرض الكشف عن الجهات التي تقف وراء ذلك، سيما أن توقيته وصف بالدقيق، مع اقتراب «الموندياليتو».
طنجة: محمد أبطاش
