مرتيل: حسن الخضراوي
بعد شكايات متكررة ومسار طويل لسنوات من الإجراءات ومحاضر الاستماع إلى العديد من الأطراف من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، كشفت مصادر مطلعة أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يحضر، بحر الأسبوع الجاري، لوضع شكاية تذكيرية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك في موضوع ملتمس بتسريع إجراءات البحث والمآل بالنسبة للاشتباه في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، وظروف وحيثيات عدم تسجيل هبة بـ 18 شقة سكنية في السجل الخاص بالممتلكات، وفقا لما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الجماعي قبل سنوات.
وحسب المصادر نفسها، فإن وزارة الداخلية سبق وكشفت أن الهبات المتعلقة بالشقق السكنية لفائدة الجماعة الحضرية لمرتيل، تتعلق بهبة أولى تتضمن 50 شقة سكنية وهبة ثانية تتضمن 20 شقة وثالثة تتضمن 18 شقة سكنية، حيث تم تنفيذ إجراءات الهبتين الأولى والثانية وبقيت الثالثة معلقة في ظروف غامضة، وهي محط تحقيقات من قبل الضابطة القضائية المكلفة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن الضابطة القضائية بمفوضية أمن مرتيل قامت، في وقت سابق، بالاستماع بتفصيل إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في موضوع الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في شبهات ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة، رغم المصادقة على ذلك من قبل المجلس الجماعي، وتنفيذ تسجيل هبات أخرى في اسم الجماعة مقابل تسوية الوضعية بمشاريع عقارية.
ويسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات التي تواصلت لمدة طويلة، وسط مطالب بتفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات في عدم إتمام مساطر الهبة الثالثة المذكورة، والجهة التي اقتنت الشقق موضوع الهبة والجهة البائعة، وحيثيات عدم تنفيذ المقرر الجماعي، فضلا عن إطلاع الرأي العام في حال حفظ الشكاية المذكورة أو غياب الفعل الجرمي في القضية.
وكان مطلب مرصد الشمال لحقوق الإنسان ركز على الاستماع إلى المنعش العقاري الذي وقع على تسليم الجماعة الحضرية لمرتيل هبة 18 شقة، والكشف عن الجهة التي سجلت الشقق المذكورة في اسمها الآن، فضلا عن الاستماع إلى رؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام، والتدقيق في المرحلة التي شهدت شبهات الاختلالات وإهمال تسجيل الشقق المذكورة في سجلات أملاك الجماعة.
وما زالت الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، في موضوع شبهات ضياع أملاك جماعية وعدم تسجيل هبة 18 شقة لصالح الجماعة، تؤرق سياسيين ومسؤولين، سيما والسؤال المطروح حول استفادة المنعش العقاري المعني من تسوية الوضعية، دون استكمال إجراءات الهبة التي تم التصويت عليها خلال دورات المجلس المنعقدة قبل سنوات.
