طنجة: محمد أبطاش
أدى ظهور حقائق جديدة في ملف الطالب الجامعي أنور أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إلى قلب المعادلة بهذا الملف ودخول فرضيات جديدة، حيث تم، أول أمس الثلاثاء، الكشف لأول مرة عن نتائج تشريح معدة الضحية، إذ تبين أن الأخير تم تخديره قبل قتله، ما يكشف وجود ظروف أخرى مبهمة في القضية، متمثلة في وجود أطراف مشاركة في الجريمة حسب الفرضيات المرتبطة بعملية التخدير والتسميم.
وحسب بعض المصادر، فإن التقرير الجديد سيقلب المعادلة في هذا الملف، ناهيك عن التحقيقات التي قد تتخذ مسارات جديدة حول الأطراف المشاركة، خاصة أن التقنيات المرتبطة بتحديد محيط الجريمة والهواتف المرصودة أظهرت كون شقيق المتهمة المبحوث عنه تم رصده، إلى جانب خالها الموقوف رفقتها، مع العلم أنها أنكرت وجود خالها في مسرح الجريمة وقت وقوعها، وأكدت أنه فقط ساعدها في إخفاء أداة الجريمة.
وجرى تأجيل الملف إلى بداية يوليوز المقبل، بعد أن تعذرت مناقشة هذه المستجدات أمام الغرفة بسبب عذر مرضي تقدم به دفاع المتهمة في الملف.
وكانت مصالح النيابة العامة أعلنت، خلال الجلسة السابقة، أن المختبرات الخاصة انتهت من جميع مراحل التشريح، بغرض المناقشة العلنية، في وقت أثار دفاع الضحية قضية اختفاء شقيق المتهمة الرئيسية بعد شكايات عديدة، حيث اتضح أن النيابة العامة قامت بحفظ شكاية في الموضوع لكون الضابطة القضائية لم تجده في مقرات سكناه، وهو ما رجح مغادرته التراب الوطني سرا عن طريق الهجرة السرية، أو كونه مختبئا في منطقة ما بالمملكة، خاصة في ظل كون الشكوك باتت تجعله متهما رئيسيا إلى جانب شقيقته في القضية.
والتمس دفاع الضحية، من جديد، إجراء فحص شامل للملابس التي كان الضحية يرتديها وقت وقوع الجريمة، بغرض كشف خيوط جديدة في هذا الملف، التي باتت معقدة أمام القضاء، سيما أن أسرة الضحية والدفاع متمسكان بوجود جهات مجهولة وراء هذه الجريمة حسب زعمهما، وأن الخبرة التقنية للهواتف كشفت عن كون هاتف خال الضحية وشقيقها تم رصدهما على بعد مئات من الأمتار عن مسرح الجريمة، حسب ما كشف عنه دفاع وأسرة الضحية خلال الجلسة الأخيرة، مطالبين بتعميق الأبحاث أكثر للوصول إلى تفاصيل أوفى بخصوص هذه الجريمة.
وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية المتهمة الرئيسية وقريبها، بناء على إحالة قاضي التحقيق، بتهم «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».
