محمد اليوبي
في غياب ممثلي المركزيات النقابية، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في اجتماع عقدته أول أمس (الاثنين)، بالأغلبية، على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، وذلك بتصويت 7 برلمانيين من الأغلبية على هذه القوانين ومعارضة 6 برلمانيين من حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، مع امتناع برلمانيين من حزب الاستقلال عن التصويت، وذلك بعد إدخال تعديل وحيد قبلته الحكومة.
وبامتناعه عن التصويت خلال الاجتماع، يكون حزب الاستقلال قد ساهم في إخراج الحكومة من ورطتها، خاصة أن فارق نتيجة التصويت على هذه القوانين بين الأغلبية والمعارضة، كان صوتا واحدا، حيث لو صوت البرلمانيون الاستقلاليون مع المعارضة ضد هذه القوانين، كانت ستكون النتيجة النهائية هي تصويت اللجنة بالرفض. هذا وكشفت مصادر برلمانية عن تدخل أطراف حكومية لثني أعضاء حزب الاستقلال عن التصويت ضد قوانين التقاعد، كما صوت أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب «الباطرونا» مع الأغلبية الحكومية، فيما انسحب برلمانيو نقابتي الاتحاد العام للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع، تجسيدا لقرار مقاطعة اجتماعات اللجنة الذي تم اتخاذه منذ الشروع في مناقشة هذه القوانين.
