أفرج الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، عن اللائحة الأولى للتنقيلات التي همت حوالي 6000 دركي برتب ومناصب مختلفة، واستهدفت تحديدا ضباط الصف الذين يشتغلون بالمصالح المركزية واللاممركزة بمختلف القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية، حيث شملت رؤساء مراكز الدرك ونوابهم، ورؤساء مراكز قضائية، ورؤساء فرق كوكبات الدراجين.
وأكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار»، أن كل القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية بالمملكة توصلت، مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، ببرقيات عاجلة انطلاقا من مساء يوم الجمعة الماضي، تتضمن قوائم اسمية بالمعنيين بهذه الحركة الانتقالية ومقرات تعييناتهم الجديدة التي سينتقلون إليها بعد أيام، حيث ستصادف العملية فترة العطلة المدرسية، مما خلف ارتياحا كبيرا لدى كل المعنيين بهذه الحركة الانتقالية، من حيث مراعاتها لأوضاعهم المهنية والاجتماعية على وجه التحديد.
وأفاد مصدر مطلع بأن الجنرال دوكوردارمي حرمو وطاقمه المكلف بتدبير شؤون الموظفين، حرصوا للسنة السادسة على التوالي على معالجة الطلبات وإنجاز هذه الحركة الانتقالية بكثير من السرية التامة والاستحقاق، حيث جاءت منصفة في مجملها، حسب مصدر «الأخبار»، مضيفا أن معايير الأولويات المجالية والضغوطات الأمنية وكذا المردودية وجودة الأداء، ومنسوب التزام الموظف الدركي بالقوانين والضوابط العسكرية وخلو سجله من الأخطاء والزلات الكبرى، والشبهات التي ظلت المفتشية العامة وباقي الأجهزة الرقابية تطاردها طوال السنة بمختلف المراكز الترابية، كانت حاسمة في تحديد وجهات المعنيين بالانتقال، سواء إلى مواقع عمل تعتبر تأديبية في عرف الدركيين، أو نحو مناطق جذب تمتد على طول الشريط الساحلي طنجة أكادير، ووسط المملكة وبعض مناطق الجنوب التي تسيل لعاب الراغبين في الانتقال وتغيير الأجواء في صفوف رجال الدرك. كما حرصت القيادة العليا على تلبية كل الطلبات الخاصة بالحالات المرضية والتحاقات الأزواج، مما خلف ارتياحا كبيرا وسط المستفيدين.
وأوضحت مصادر مؤكدة لـ«الأخبار»، أن التنقيلات كانت موسعة وكبيرة ببعض السريات والمراكز الترابية التي سلطت عليها الأضواء خلال السنة الماضية والحالية، بسبب مخالفات امتدت إلى محاكمات قضائية، ما دفع القيادة العليا إلى إفراغها بالكامل وتغييرها بموظفين دركيين آخرين، أو تنقيل نصف موظفيها في اتجاه «كارجات» القيادة العليا بالرباط وتامسنا ومناطق نائية، وذلك على خلفية تقارير سوداء مرتبطة بتجاوزات تدبيرية بهذه المراكز، وضعتها المفتشية العامة على مكتب الجنرال محمد حرمو، الذي اتخذ قرارا فوريا بإجراء تنقيلات واسعة بهذه المراكز همت رؤساءها وموظفيها، وسط ترقب لنوعية العقوبات التي يرجح أن تطال كبار المسؤولين بهذه المناطق.
وعرفت هذه الحركة تنقيلات تأديبية وصفت بالصارمة في حق كل من ثبتت علاقته بالملفات المشبوهة التي راجت بالمحاكم خلال هذه السنة، وعلى رأسها ملف بارون المخدرات «حمدون» بإقليم الجديدة، وملف بارون المخدرات بإقليم بني ملال، اللذان أطاحا بحوالي 50 دركيا برتب مختلفة يوجدون حاليا رهن الاعتقال، وطالت التنقيلات زملاءهم بالمراكز نفسها الذين لم تثبت في حقهم المتابعات الجنائية، لكن رفعت بشأنهم تقارير سوداء من المفتشية العامة والفرقة الوطنية للدرك، حيث تم تنقيل جميع الدركيين العاملين بإقليم الجديدة، وكانت معظم التنقيلات التأديبية صوب مصالح الدرك الحربي بالمناطق الحدودية بالجهة الشرقية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن أهم ما ميز هذه الحركة الانتقالية لرجال الدرك، التي ستتلوها حركة مماثلة خاصة بكبار المسؤولين الجهويين والإقليميين في غضون الأيام القليلة المقبلة، حرص القيادة العليا على تطعيم وتعزيز كل المناطق الحدودية ومطارات المملكة بعدد وافر من رجال الدرك، وذلك من أجل تصريف مخططات أمنية استراتيجية بهذه المواقع الحساسة التي تتطلب يقظة أمنية مضاعفة، كما أولت الحركة اهتماما كبيرا ببعض المواقع التي شهدت تنامي ظاهرة «الحريك» والهجرة السرية، سيما الممتدة بين القنيطرة وبوزنيقة. وتم تعزيز المناطق التي تعتبر ساخنة وتعيش تحت ضغط ديموغرافي وإجرامي كبير بأعداد مضاعفة من رجال الدرك، من أجل التحكم في الجانب الأمني بهذه المناطق.
