أفاد مصدر مطلع بأن رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، والبرلماني عن دائرة سوق أربعاء الغرب، الشاوي بلعسال، رفض دعم حليفه السابق المستشار البرلماني إدريس الراضي، بخصوص الموافقة على انعقاد المجلس الوطني لحزب «الحصان»، حيث تفاجأ إدريس الراضي برفض رئيس المجلس الوطني للحزب توقيع مراسلة إلى وزارة الداخلية، تتضمن الدعوة إلى انعقاد اجتماع المجلس الوطني، وفق جدول أعمال محدد، كان من بين أبرز نقاطه المصادقة على تاريخ تنظيم المؤتمر، وهو الرفض الذي زاد من متاعب الراضي داخل الحزب، وأربك بشكل مباشر حسابات أنصاره، الذين اصطفوا في وقت سابق إلى جانبه، في مواجهة محمد ساجد، الأمين العام للحزب.
وأكد المصدر نفسه أن قيادات بارزة في صفوف حزب الاتحاد الدستوري، وباتفاق مع الأمين العام، اتفقت على تأجيل انعقاد المجلس الوطني للحزب إلى الفترة الموالية لموعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دون أن يتم تحديد تاريخ محدد، في وقت كشف مصدر الجريدة أن جميع المحاولات التي باشرها القيادي في الحزب محمد جودار، من أجل عقد صلح بين ساجد والراضي باءت بالفشل، بسبب رفض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري لقاء إدريس الراضي، واشتراطه لطي صفحة الخلاف ضرورة انصياع الراضي لتوجيهات الأمين العام، وعدم التدخل في تدبير عملية توزيع التزكيات، التي ظل الراضي يصر على الاستفراد بها، خاصة تلك المتعلقة بأقاليم (سيدي سليمان، القنيطرة، سيدي قاسم).
وبحسب مصدر الجريدة، فإن عددا من أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، الذين كانوا إلى وقت قريب، يعلنون دعم إدريس الراضي في معركة الإطاحة بساجد، انفضوا من حوله، بمجرد علمهم بغلبة كفة محمد ساجد، حيث كان الاعتقاد سائدا بأن سيناريو الولاية السابقة سيتكرر مجددا، بعدما اعتاد المهتمون بالمشهد السياسي نشوب خلافات حادة بين إدريس الراضي والأمين العام لحزب «الحصان»، عند اقتراب موعد أي استحقاقات انتخابية، وكانت الخصومة تنتهي في نهاية المطاف بترضية الراضي، عبر منحه سلطة تدبير منح التزكيات بمنطقة الغرب خصوصا.
غير أن الأمور هذه المرة كشفت أن لجام «الحصان» لا زال عصيا على الترويض، على الرغم، من المناورات التي بوشرت بشكل غير معلن، في صفوف بعض هياكل الحزب (الشبيبة الدستورية، المرأة الدستورية نموذجا)، والتي حاول من خلالها الراضي، الضغط على ساجد، قبل أن تزيد تصريحات عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، عبد الواحد خلوقي، الذي ينعت بـ(بَارْشُوك) «ال الراضي»، ويشغل منصب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، والمسير الفعلي لشؤون المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، في صب الزيت على النار، وخلط أوراق الراضي، بعدما انتقد بشدة محمد ساجد، واتهمه بزرع الجمود داخل الحزب، والتسبب في إيصال الحزب إلى مرحلة «السكتة القلبية»، وفق تصريحات خلوقي (تحتفظ «الأخبار» بتسجيلاتها).
يذكر أن خلوقي بدوره ينتظر حلول لجان افتحاص مركزية، لمباشرة عملية التدقيق في صفقات بالملايير، تهم مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه، بعدما التزمت السلطات الإقليمية الصمت إزاء التقرير الصادر عن مفتشي وزارة الداخلية، المتعلق بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان الذي يرأسه نجل إدريس الراضي، البرلماني ياسين الراضي، ويشغل به خلوقي منصب رئيس لجنة المالية والبرمجة.
