مصطفى عفيف
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه عن السؤال الكتابي الذي كان وضعه البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول «غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم»، أن اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية كان أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها.
وأضاف لفتيت أن القانون الجديد رقم 21-36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي. ونصت المادة 42 من المرسوم التطبيقي للقانون المذكور، في فقرتها الأخيرة، على أن يحدد شكل ونموذج الدفتر العائلي الإلكتروني بقرار لوزير الداخلية، مما استوجب، والحالة هذه، التفكير مليا في اجتياز المرحلة الانتقالية بشكل عقلاني، بالاقتصار في الوقت الحالي على مستخرجات من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية إلى حين صدور قرار يحدد نموذج وشكل الدفتر العائلي الإلكتروني.
في هذا السياق، وبما أن المخزون الاحتياطي لدى المصالح المركزية شارف على النفاد، اتخذت الوزارة إجراءات استعجالية لتدبير أزمة غياب الدفاتر العائلية بالجماعات الترابية عبر المملكة من خلال القيام بالإجراءات الاستباقية وضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الهام.
