الأخبار
أسفرت حملة تفتيش باشرتها، الخميس الماضي، لجنة مختلطة تابعة لولاية جهة مراكش، ضمت ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، وممثلي مكتب حفظ الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، بحضور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، عن حجز قرابة 100 كيلوغرام من اللحوم المتعفنة، كانت في طريقها للبيع لفائدة المستهلكين، بأحد المطاعم المشهورة بالجماعة الترابية الأوداية، والذي كان يعرف رواجا ملحوظا بالمقارنة مع باقي المطاعم، خاصة بالنسبة إلى المسافرين، على اعتبار أنه كان يوجد بموقع استراتيجي بالطريق الوطنية المؤدية نحو مدينتي الصويرة وأكادير.
وأوردت مصادر «الأخبار» أن المسؤولين بولاية مراكش، ومباشرة بعد توصلهم بمحضر معاينة للواقعة، مؤشر عليه من طرف أعضاء اللجنة، تضمن حجز اللجنة المختلطة لكميات من النقانق الفاسدة والدجاج غير صالح للاستهلاك، والذي كان يحتفظ به في ظروف لا تراعي بتاتا شروط السلامة الصحية، وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، قامت السلطات بإشعار النيابة العامة المختصة بالموضوع، والتي بدورها أمرت بإيقاف صاحب المطعم، في الثلاثينات من العمر، والذي يملك أيضا محلا للجزارة ومقهى، والاستماع إليه في محضر رسمي، بعد اقتياده نحو مخفر الشرطة، قبل أن يقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، في أفق عرضه على أنظار العدالة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية، في وقت عملت المصالح المعنية بمكتب حفظ الصحة وبحضور المسؤولين بالولاية على إتلاف كميات اللحوم والنقانق المتعفنة، والدجاج الفاسد، وإصدار قرار يقضي بإغلاق محل الجزارة والمقهى والمطعم.
يأتي ذلك في وقت باتت السلطات المحلية على صعيد كافة جماعات إقليم مراكش مطالبة بتكثيف عمليات المراقبة الدورية لمحلات بيع المأكولات والوجبات السريعة، حتى لا تتكرر مجددا واقعة «سناك مراكش»، التي شهدتها مدينة مراكش شهر ماي الماضي، بعدما تسبب فساد المأكولات في تسمم غذائي جماعي، أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة العشرات بمضاعفات خطيرة، وهي الواقعة التي كانت سببا في مباشرة السلطات لحملة مراقبة واسعة، سرعان ما تراجع حماس المسؤولين بشأنها.
