محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن اللجنة المحلية المختلطة لليقظة الصحية بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مجموعة من المحلات التجارية التي قامت بوضع كل السلع وعرضها للبيع قبيل شهر رمضان الكريم حيث يكثر الطلب على نوعية خاصة من المواد الغذائية، من مثل اللحوم البيضاء والدجاج الأبيض المذبوح، غير قابلة للاستهلاك.
واستنادا إلى ما أفاد به المصدر عينه، فقد أشرفت على العملية المذكورة السلطات المحلية لإمنتانوت بمعية موظفي قسم العمل الاقتصادي والتنسيق بعمالة شيشاوة، حيث جاءت هذه العملية المراقباتية في إطار تنفيذ التوجيهات التي أعطتها السلطات الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان الكريم.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد أسفرت العملية عن حجز أنواع مختلفة من «المرتديلا والجبنة وعلب السردين والتونة وبعض أنواع الخبز وعدد من المعلبات والدقيق» غير القابلة للاستهلاك، والتي انتهت مدة صلاحيتها منذ مدة، حيث تم ضبط كل هذه المواد الغذائية المذكورة وتحرير مخالفات ومحاضر في حق بائعيها، قبل القيام بحرق كل الكمية على اعتبار أنها تشكل خطورة على صحة المستهلكين، قبيل انطلاق اللجنة، مرة أخرى، في عمليات مراقباتية أخرى ما مكنها بعدها بيوم واحد من ضبط ما يقارب 60 كيلوغراما من اللحوم البيضاء الفاسدة والدجاج الأبيض الفاسد غير القابل للاستهلاك، حيث كان أحد أصحاب المحلات المتخصصة في الدجاج بصدد بيعه للمستهلكين لولا تدخل اللجنة المذكورة، ليتم بعدها إتلاف كل الكمية المحجوزة، قبيل تحرير محضر رسمي للأخير ومعاقبته.
وفي سياق آخر، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة العرارشة بنفوذ إقليم قلعة السراغنة، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز كمية كبيرة من الأدوية البيطرية المهربة بأحد المنازل، حيث، واستنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها الجريدة في هذا الصدد، جاء حجز هذه الكمية من الأدوية الفاسدة والمهربة بتنسيق بين عناصر الدرك، والمصلحة البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد عملت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة ذاتها على مداهمة أحد المنازل بعد أن حصلت على معلومات دقيقة تفيد بوجود كمية من الأدوية البيطرية المهربة والتي يحتمل أن تكون فاسدة ما قد يتسبب في هلاك المواشي بالمنطقة، إذ تم حجز ما يزيد عن 11 نوعا من الأدوية البيطرية المهربة وأخرى يجهل مصدرها، وهو ما جعل عناصر الدرك رفقة عناصر المصلحة البيطرية تقوم بإتلاف كل الكمية المحجوزة.
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فقد كان صاحب المنزل المذكور يعمل على توزيع هذه الأدوية والمبيدات بمجموعة من المناطق الفلاحية بإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة، وهو ما انعكس سلبا على عدد من الفلاحين المستثمرين في المواشي والمنتوجات الفلاحية بالإقليمين المذكورين، ما جعل بعضهم يتقدمون بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي تمكنت من الإطاحة بصاحب الأدوية الذي تم تحرير محضر في حقه قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
