توصل أكثر من 300 ألف أستاذ وأستاذة، خلال نهاية شهر أبريل، بالشطر الأول من الزيادة بـ1500 درهم التي همت الشغيلة التعليمية، كما توصل أساتذة التعليم العالي بشطرين من زيادة 3000 درهم. والأمر نفسه بالنسبة لـ4000 درهم التي تهم الزيادة في أجور الأطباء، في الوقت الذي ستدخل زيادة 1000 درهم جيوب كل الموظفين، ابتداء من الشهر المقبل.
وبالموازاة مع ذلك توصلت حوالي ثلاثة ملايين أسرة بالشطر الرابع من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتراوح بين 500 و800 درهم. فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم السكن 110.000 أسرة كل سنة، ما بين 7 و10 ملايين سنتيم.
هذه الأرقام وغيرها ليست إعلان نوايا أو تعهدات انتخابية قد تتحقق وقد لا تتحقق، بل هي قرارات ملموسة تم تنفيذها ويظهر أثرها في ورقة الأداء والحساب البنكي، ووصل أثرها المالي إلى جيوب المغاربة، لذلك فنحن أمام إنجازات واقعية لا يمكن تجاهلها أو تبخيسها بخطاب شعبوي مضلل.
طبعا من حق السياسيين تبادل الضربات والانتقادات، فهذا جزء من قواعد اللعب السياسي المطلوب والمقبول، لكن ما هو واقع لا يمكن نكرانه بخطابات مشككة، لأن في ذلك دخول في نوبة من مرض نكران الواقع، الذي يجعل المعارضة تُكذب أي شيء يقع من حولها لمجرد وجود خلافات سياسية، وسيكون من باب التضليل أن نقفز على استفادة أكثر من 5 ملايين طفل، منهم مليون و200 ألف طفل عمرهم أقل من 5 سنوات، من الدعم العمومي للأسر، ومليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم).
فمهما كانت الانتقادات الموجهة إلى هاته الحكومة بشأن أوجه التقصير والخلل الذي يشوب عملها، فإنه من باب العمى السياسي أن ننكر ما تحقق خلال 30 شهرا، مما لا يمكن أن تمحوه تصريحات بهلوانية من قبيل وصف المنجزات بالرشوة الممنوحة للمواطنين.
إن الذين يقومون بتبخيس المنجز المحقق عمليا والتشكيك في استدامته ومردوديته، لا يميزون بين أوراش وطنية يقودها الملك محمد السادس تتجاوز الصراعات السياسوية الضيقة، وقضايا سياسية ظرفية يمكن أن تكون موضوع «بوليميك» سياسي.
