قامت اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، المكلفة بمراقبة الأسواق وبنيات التوزيع على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، بجولات ميدانية مكثفة ومتواصلة بنقاط البيع وأسواق القرب وأسواق الجملة لضمان مراقبة الجودة والأسعار، ومحاربة المضاربات واحتكار السلع، وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وحلت اللجنة، بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، محمد مهيدية، والكاتب العام لعمالة طنجة-أصيلة، الحبيب العلمي، وعمدة طنجة، منير ليموري، ومسؤولين محليين، بسوق الجملة للخضر والفواكه للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات ومدى الالتزام بالضوابط القانونية لمحاربة المضاربات على مستوى المواد الغذائية.
وخلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء الماضي، تمت مناقشة الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الزيادات وردع المضاربات وضمان التموين العادي بالمواد الغذائية.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان إقليمية ومحلية مكونة من كافة المصالح المعنية لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للفواكه والخضر، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية …)، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وخلال زيارة سوق الجملة، وقف مهيدية على وضعية التموين بالخضر والفواكه، والإجراءات المتخذة للحد من المضاربات، كما عقد اجتماعا مع إدارة سوق الجملة وممثلي التجار والمهنيين، حثهم فيه على الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية.
