شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

جهة كلميم تبحث سبل إعادة تأهيل 98 مركزا صحيا واقتناء وحدات طبية متنقلة

عقدت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم- واد نون، لقاء عمل مع إبراهيم بونان المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بكلميم وفريقه، وذلك من أجل تقييم الاتفاقيات التي سبق أن تمت المصادقة عليها بمجلس جهة كلميم واد نون، وتعتبر المديرية الجهوية للصحة طرفا أساسيا فيها أو شريكا مهما في تنزيلها.

ويتعلق الأمر باتفاقية تتعلق بتحسين العرض الصحي بالجهة من خلال بناء سكن وظيفي وإداري بالمستشفى الجهوي بكلميم، واتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ببناء وتجهيز مستشفى للقرب بجماعة لخصاص، ثم اتفاقية لتعزيز وتأطير المراكز الصحية والمستشفيات عبر التعاقد مع الأطباء، وكذلك المساهمة في اقتناء وحدات طبية متنقلة لتنظيم قوافل طبية داخل تراب جهة كلميم واد نون، ودعم برنامج القوافل الطبية لفائدة سكان أقاليم جهة كلميم واد نون من أجل تحسين العرض الصحي.

وبعد الوقوف على كل هذه الاتفاقيات ومعرفة مآلها، قدم المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية خلال هذا اللقاء الذي حضره عن مكتب مجلس الجهة كذلك كل من النائب السادس للرئيسة، ثم رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمجلس، إضافة إلى نائبة كاتبة المجلس، عرضا مفصلا بالأرقام والإحصائيات عن مختلف المشاريع المزمع إنجازها أو التي في طور الإنجاز، إضافة إلى إطلاع مكتب المجلس على معطيات تهم بالخصوص المستشفى الجهوي والمراكز الصحية بتراب أقاليم الجهة الأربعة.

كما تدارس الحاضرون أيضا إمكانيات إعداد اتفاقيات جديدة تهم الشراكة ما بين مجلس الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في المنظور القريب، وذلك من أجل إعادة تأهيل 98 مركزا صحيا، وإحداث مركز للتشخيص تابع للمستشفى الجهوي، ثم اقتناء وحدات متنقلة صغيرة من أجل التشخيص حسب التخصص بأقل تكلفة وذات أثر كبير، إضافة إلى انخراط الجهة في الاستراتيجية الوطنية (Télémédecine). كما اتفق الطرفان على التفكير الجدي من الآن في العمل على إحداث مستشفى للقرب بمدينة الوطية بطانطان، والبحث عن سبل الترافع لاستقلال وفك تبعية المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بكلميم لمعهد أكادير.

وبخصوص الموارد البشرية الطبية المتخصصة، فإن بعض المراكز الاستشفائية بالجهة تعاني من خصاص كبير في بعض هذه التخصصات، كما هو الشأن بالنسبة لافتقاد المستشفى الجهوي بكلميم إلى طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، الأمر الذي دفع المجتمعين إلى الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل توفير العنصر البشري.

واستنادا إلى المعطيات، فإن المشكل الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي بالجهة، مرتبط بعدم استقرار الأطر الطبية، ذلك أن بعض الأطباء الذين يتم تعيينهم بعد تخرجهم مباشرة للعمل بمدينة كلميم، أو بباقي مدن الجهة، منهم من يرفض الالتحاق بالعمل، ومنهم من يلتحق ثم يبدأ في البحث عن أقرب فرصة للانتقال إلى المدن الداخلية، فيما يظل مشكل الخصاص قائما دائما. ومن أجل تشجيع استقرار هؤلاء الأطر الطبية، فقد بادر مجلس جهة كلميم- واد نون خلال دورة مارس للسنة الماضية إلى المصادقة بالإجماع على اتفاقية لتحسين العرض الصحي بالجهة من خلال المساهمة في تمويل بناء 5 فيلات سكنية، و24 شقة بالمستشفى الجهوي، وذلك عبر المساهمة باعتماد مالي قدره 8 ملايين درهم، من أصل 16 مليون درهم قيمة المشروع الإجمالية.

كلميم: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى