تعاني ميزانية الجماعة الحضرية لمرتيل، شأنها شأن جل الجماعات الترابية بإقليم المضيق، من تراكم ديون استهلاكية بالملايير، والعجز عن أدائها، في ظل تراجع المداخيل، وإهمال العديد من المستحقات والتأخر في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، فضلا عن تراكم ديون تتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وديون شركات التدبير المفوض، ما يستحيل معه توفير فائض ميزانية حقيقي لاستثماره في التنمية، وتجهيز البنيات التحتية، والتفاعل مع شكايات المرتفقين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عمالة المضيق شهدت، قبل أيام قليلة، انعقاد اجتماع مستعجل، من أجل النظر في مشكل تكرار قطع شركة «أمانديس»، الموكول إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تزويد جماعة مرتيل بالتيار الكهربائي، والصراعات التي تنتج عن ذلك بين العديد من المجالس التي تعيش الحالة نفسها، والشركة المفوض إليها، ما ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق العام، ودخول الطرفين في صراعات، يؤدي السكان فاتورتها بشكل غير مباشر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل اعتبرت أن قطع تزويدها بالكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض أمرا عاديا، ويرتبط بإكراهات مالية، ومتأخرات الشركة لسنة 2021، حيث إن ميزانية الجماعة تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة، نتيجة عدم توصلها بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة (50 مليون درهم)، زد على ذلك تبعات المعاناة مع جائحة كورونا، ما أدى بشكل مباشر إلى عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها في وقتها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مصالح وزارة الداخلية أشرفت على توقيع اتفاق بين جماعة مرتيل وشركة «أمانديس»، من أجل أداء مبلغ إضافي بخصوص المتأخرات في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للجماعة، مع إعداد ملحق اتفاق جديد يضمن أداء المتأخرات في وقتها، إلى جانب إدراج الديون التي بذمة الجماعة تجاه الشركة، في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات الوصية تعمل من أجل تفادي تكرار قطع تزويد المجالس المعنية بعمالة المضيق بالتيار الكهربائي، تنزيلا لضمان السير العادي للمرفق العام، فضلا عن دعوة رؤساء الجماعات إلى التحرك في اتجاه تنمية المداخيل، والكف عن الصراعات وتصفية الحسابات الفارغة، التي تقف حائلا أمام تفعيل قرارات تخفيض الباقي استخلاصه، واستخلاص الضرائب والمستحقات خارج أي حسابات انتخابوية، والتحذير من تكريس الانتقائية في التعامل مع الملفات.
وكان تنفيذ قرارات متكررة من قبل شركة التدبير المفوض، بقطع تزويد جماعات ترابية بإقليم المضيق بالتيار الكهربائي، نتيجة تراكم ديون استهلاكية بالملايير، تسبب في جدل واسع في صفوف السكان، وطرح شكوكا حول مدى قدرة حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسيطر سياسيا على المجالس الجماعية بالإقليم، في الوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، بالتنمية وجلب استثمارات والعمل على تفادي كل الإكراهات والمشاكل السابقة.
مرتيل: حسن الخضراوي
