أفادت مصادر متطابقة بأن وضعية أسواق القرب بطنجة التي يشهد عدد منها إهمالا كبيرا، ستطرح على طاولة الجماعة، خلال دورة شهر فبراير المقبل، حيث ينتظر أن يتم الكشف عن حيثيات إهمال هذه الأسواق التي كلفت ميزانيات ضخمة، إلا أن الشركات المكلفة من لدن الجماعة تخلت عن دورها في التجديد والمراقبة، حيث أضحى الباعة المتجولون يطوقون هذه الأسواق في عدة أحياء بالمدينة.
ويأتي هذا، بعدما حملت وزارة الداخلية، المجلس الجماعي لطنجة، أخيرا، مسؤولية إهمال أسواق القرب التي يبلغ عددها 24 سوقا والتي قامت ولاية الجهة بإنجازها كتجربة رائدة في البوغاز، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقالت الوزارة في رد على تقارير برلمانية، إن هذه الأسواق جاءت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الباعة بالتجوال وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية، بهدف تحرير الملك العام والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة.
ولتسيير هذه المرافق تشير الوزارة إلى أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة المتجولين والمكلفة بالنظافة، وتأدية فواتير الماء والكهرباء. أما في ما يخص نظافة محيط هذه الأسواق، فتبقى من اختصاص مجلس جماعة طنجة، الذي أسند هذه المهمة لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض، والتي تولي أهمية خاصة لتنقية محيط هذه الأسواق، تحقيقا للأهداف المتوخاة من هذه المرافق الحيوية الهامة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المرتفقين.
للإشارة، فإن مطالب سابقة تلقتها الجماعة بضرورة العمل على تحديث هذه الأسواق بشكل سنوي، لتفادي الوضعية القائمة، وبالتالي عودة ظاهرة «الفراشة» والفوضى المرافقة لها. وطالبت أصوات محلية، بالعمل على تخصيص «كوطا» من مداخيل هذه الأسواق لفائدة النظافة والتأهيل.
طنجة: محمد أبطاش
