طنجة: محمد أبطاش
قررت جماعة طنجة الرفع من ميزانية منح المقاطعات الأربع بالمدينة إلى نحو 116 مليون درهم، ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة، بعدما كانت في وقت سابق، لا تتجاوز 93 مليون درهم، قبل أن يتم السنة الماضية رفعها إلى غاية 104 ملايين درهم، على الرغم من ضعف مردودية هذه المقاطعات، من خلال تدعيم البنيات التحتية وغيرها من الملفات.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن رفع قيمة المنح يسائل منظومة معايير توزيعها على المقاطعات، مع العلم أن المقاطعات الأربع لم تقدم بعد حصيلة مشرفة، باستثناء التنشيط الثقافي وبعض المبادرات من هنا وهناك تقول بعض المصادر المطلعة، كما اعترف القائمون عليها مرارا، بأن هذه المنح تصل أحيانا مجزأة، وبالتالي فإن الأمر يعوق التنمية المحلية، وتوجيهها لما ينفع السكان. وسبق أن قام رؤساء المقاطعات بضغوطات وصفت بالرهيبة عبر جميع المنافذ المتاحة، لدرجة تسبب البعض منهم في انشقاقات سياسية، بغرض الرفع من قيمة المنح المالية الإجمالية لتتجاوز 100 مليون درهم على الأقل، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين تلقوا صفعة في وقت سابق، عقب منعهم من إصدار الشهادات الإدارية.
للإشارة، فقد كانت منح المقاطعات لا تتجاوز 93 مليون درهم، وهو المبلغ الذي أقلق رؤساء المقاطعات في مواجهة المجلس الجماعي، حين رفض الأخير الزيادة في قيمة هذه المنح خلال الموسم المنصرم، نظرا إلى ما أسماه «مراعاة للوضعية المالية الراهنة للجماعة، والإكراهات المتمثلة في ارتفاع حجم المبالغ الملتزم بها والديون المستحقة». وكانت مقاطعة بني مكادة جاءت في المرتبة الأولى من حيث المبلغ المالي المخصص لها ضمن إجمالي المنح، وذلك بـ28 مليون درهم، متبوعة بمقاطعة طنجة المدينة بـ 24 مليون درهم، ثم مقاطعة مغوغة بـ21 مليون درهم، أما مقاطعة السواني فقد تم منحها مبلغ 19 مليون درهم.
جدير بالذكر أنه سبق أن أشعلت عملية تقطير المنح على المقاطعات الأربع بطنجة حروبا خفية بين عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات الأربع، حيث يرفض هؤلاء الاستجابة لاستدعاءات توجه إليهم لحضور بعض الاجتماعات، سيما من جانب رئيس مقاطعة بني مكادة الذي كان يقاطع بشكل كلي كل اللقاءات التي يحضرها العمدة، في وقت باتت المقاطعات الأربع تعيش على وقع ما وصفته المصادر بـ«تسول» المبالغ المالية لسد العجز في بعض البنود، خاصة وأن مقاطعة طنجة المدينة تعيش على وقع متابعة رئيسها محمد الشرقاوي، في انتظار قرار المحكمة الإدارية بخصوص العزل.
