شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

جماعة طنجة ترفع عائداتها من الخمور والكازينو

 

مقالات ذات صلة

«البام» يسجل تطورا مقارنة بمرحلة “البيجيدي”

 

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت مصادر جماعية حصلت عليها «الأخبار»، تتعلق بالميزانية المقترحة للسنة الحالية من طرف حزب الأصالة والمعاصرة المسير للمجلس الجماعي لطنجة، أنه رفع من سقف المداخيل المتعلقة بالضرائب المفروضة على محلات المشروبات إلى جانب الكازينوهات المقامة بالمدينة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه بخصوص الضريبة على بيع المحلات المشروبات، فقد تم رفعها إلى 16 مليون درهم كمقترح للسنة الجارية، بعدما تركها حزب العدالة والتنمية في مبلغ 12 مليون درهم كمداخيل محصلة لغاية مغادرته عمودية المدينة، فضلا عن حصوله على رقم مالي مهم قبيل جائحة «كورونا»، حيث حصل سنة 2019، على مبلغ 14 مليونا و614 ألف درهم، في حين نزلت المتحصلات لأدنى مستوياتها، نتيجة الإغلاق العام بسبب الجائحة.
وبخصوص الرسوم المفروضة على الكازينوهات، فإن حزب الأصالة والمعاصرة اقترح مبلغ 12 مليون درهم كمقابل ضريبي للسنة الجارية، في حين أن حزب العدالة والتنمية تحصل من نفس البند على مبلغ 11 مليون درهم خلال سنة 2019، وأثناء الإغلاق العام إبان فترة الجائحة تحصل على مبلغ 3 ملايين درهم فقط بناء على المعطيات المتوفرة.

ونبهت المصادر إلى أن هذين البندين، بالأساس، يخفيان وراءهما مبالغ مالية كبيرة متعلقة بالباقي استخلاصه، حيث لايزال المبلغ رهين الحسابات البنكية للمحلات التي رفضت منح مستحقات المجلس، بينما تكاسل في نسخته السابقة عن ملاحقة مستحقاته. وتتخوف المصادر المتتبعة، من معاودة المجلس الحالي لنهج سلفه، لإنقاذ  ميزانية المجلس، بعرض مزيد من العقارات للبيع بغية توقيف نزيف هذه الأزمة، بالرغم من أن المجلس فوت العشرات من الهكتارات من ملكه الخاص، غير أن السماسرة والمنعشين العقاريين، رفضوا اقتناءها مخافة تعقيد المساطر أمامهم  مستقبلا، سيما وأن الجماعة تواجه العشرات من الدعاوى القضائية المرتبطة بالأساس بعمليات نزع الملكية، دون استكمال شروطها القانونية، مما يجعل أصحابها يلجؤون للقضاء ضدها.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوعاء الجبائي الخاص ارتفع بدوره، حيث انتقلت قيمته، لحدود 455 مليون درهم سنة 2021 بنسبة نمو بلغت 28 في المائة، والذي تم فرضه على المقاهي التي تقدم المأكولات العادية وصغار المحلات التجارية، مع العلم أن أصحابها تضرروا كثيرا من هذا الوعاء الجبائي، وهو ما دفع بهم لدق أبواب المجلس الحالي، للمطالبة بتخفيض هذا الوعاء بسبب الأزمة المرتبطة بالجائحة، وهو ما قد يسري أيضا على محلات المشروبات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى