طنجة: محمد أبطاش
تلقت جماعة طنجة عريضة احتجاجية بخصوص وضعية الإنارة العمومية بالمدينة، مما حذا بها إلى إعلانها ضمن بند ستتم مناقشته رسميا خلال الدورة العادية للمجلس، المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل. واعتبرت مصادر جماعية متتبعة القضية الأولى من نوعها التي يتم فيها البت في التعرضات المقدمة ضد شركات التفويض، وهو الأمر الذي يجعل الاصطدام بين الجماعة والشركة المكلفة بالإنارة العمومية يلوح في الأفق ويهدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأوردت المصادر المتتبعة أن هذه القضية من شأنها أن تعيد الجدل داخل المجلس بخصوص مراقبة شركات التفويض، ومصير تعويضات ضخمة يستفيد منها المنتخبون في إطار لجان التتبع، غير أن هذه اللجان لا تقوم بعملها كما يجب، حيث كان من الأجدر أن تكون هي من قدمت عرائض وتقارير ضد هذه الشركات بخصوص أشغالها، مضيفة أنه بات من الضروري على سلطات ولاية جهة طنجة، النظر في مسألة عمل هذه اللجان والأموال التي تستنزفها دون أن يكون لها أثر على السير العادي للشركات المفوض لها بعض القطاعات التي لها صلة مباشرة بالسكان وعلى رأسها الإنارة العمومية، في ظل شكاوى حول وجود أعطاب مستمرة بعدة أحياء بالمدينة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب اللجوء إلى توجيه إنذارات للشركة حول أدائها محليا، على غرار المرحلة السابقة، إلا أن بقاء الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يقود إلى فك الارتباط في إطار عقد التفويض بين هذه الأطراف، والذي ينص على إخطار الطرف الثاني في مثل هذه العمليات بشكل قبلي.
وتأتي هذه العريضة بعد أن بات إشكال الإنارة العمومية حديث الخاص والعام بطنجة، خصوصا وأن منتخبين عن مقاطعة بني مكادة بطنجة اشتكوا أخيرا، خلال اجتماع انعقد بمقرها، من وضعية الإنارة العمومية في مختلف المناطق الموجودة بهذه المقاطعة بالأساس، حيث رصدوا عددا من الأعمدة باتت غير صالحة، فضلا عن تقادم أخرى، إلى جانب وجود أحياء وسط ظلام دامس مما يشكل خطرا على الجميع. وطالب المنتخبون، رئيس المقاطعة، بإحالة تقرير في الموضوع على السلطات المختصة لتنبيه الشركة المفوض لها القطاع من قبل الجماعة، وذلك بغرض الكشف عن ظروف هذا الوضع، مع العلم أن الشركة نفسها حصلت على جميع مستحقاتها التي قاربت لحدود اللحظة 60 مليار سنتيم، منذ حصولها على الصفقة أثناء ولوج حزب العدالة والتنمية لرئاسة المجلس.
