طنجة: محمد أبطاش
تراجعت جماعة طنجة عن قرارها إزاء تثبيت وزيادة علامات منع الوقوف أو التوقف في جل الشوارع الرئيسية بالمدينة، بعد أن قرر عمدة المدينة، أخيرا، تثبيتها بشكل مثير على مستوى محيط ساحة الأمم المتحدة.
وحسب بعض المصادر، فإن تعليمات تلقتها الجماعة، من قبل مصالح ولاية الجهة، مباشرة بعد تلقي الأخيرة لرسائل من مؤسسات عمومية، وضمنها الوكالة الحضرية، حين أعلن الموظفون الاحتجاج على هذا الوضع، ناهيك عن كون الإجراء يخدم الشركة المستثمرة والمفوض لها تدبير ملف عقل السيارات، أكثر مما يخدم سكان المدينة، وهو ما جعل المصالح الولائية تأمر بإزالة هذه العلامات على الفور.
وأكدت المصادر أن القرار الجديد للجماعة بمثابة «تخبط» في تدبير المجلس، حيث إن مثل هذه القرارات تستوجب أن تتم مناقشتها خلال الدورة العادية للمجلس، وطرحها للتصويت من قبل جميع الفرقاء السياسيين للخروج بقرار من شأنه وضع حد لفوضى «الصابو» بالمدينة.
إلى ذلك لايزال أعضاء محسوبون على فريق المعارضة يستعدون لطرح الملف أمام المجلس خلال الدورة المقبلة، لإيجاد صيغة متوافق بشأنها، حيث لم يعد من المقبول زيادة علامات منع التوقف، والتي تصب في مصلحة الشركة الاستثمارية، بينما تضيق الخناق على الموظفين من الطبقة الوسطى الذين ترهقهم أصلا الزيادات والأسعار وغيرها. وتساءلت المصادر نفسها كيف يعقل أن الجماعة تفكر في اتخاذ هذه الخطوة في قلب المدينة التي تعتبر الإدارات مكانها الأصلي، حيث يوجد المئات من الموظفين الذين يركنون سياراتهم بمحاذاة هذه الإدارات، إلا أن القيام بهذه الخطوة سيضيق عليهم الخناق، إذ إن التوقف طيلة ساعات العمل في المرأب الخاص للشركة يكلف الموظف ربع أجرته، وهو أمر غير مقبول ويستدعي نقاشا موسعا للخروج بقرار في هذا السياق.
وجدير بالذكر أن ملف شركة «الصابو»، المفوض لها تدبير هذا القطاع من قبل المجلس الجماعي، تلاحقه احتجاجات وجدل، خصوصا وأن القضاء الإداري انتصر للسكان حين أصدر حكما يقضي بنزع «الصابو» عن إحدى السيارات بالمدينة، ما أعاد الجدل القانوني للواجهة، علما أن مطالب السائقين لم تتعد خفض الأثمنة المتعلقة بعملية الحجز، وكذا تحديد الأماكن التي يوجد بها «الصابو» بشكل رسمي بالمدينة، بعد الحديث عن إمكانية امتداد نفوذ هذه الشركة والترخيص لها حتى خارج وسط المدينة.
