النعمان اليعلاوي
تتعرض أسواق القرب النموذجية بسلا، والتي توجد تحت تدبير مقاطعات جماعة المدينة، لإهمال واضح أدى إلى إغلاق عدد منها في بعض الأحياء، كما هو الشأن بالنسبة إلى السوق النموذجي للقرب، بحي مولاي إسماعيل، والذي لم تمض على افتتاحه سوى بضعة أشهر، حتى طفت على السطح بعض المشاكل على مستوى بنيته التحتية، مما جعل العديد من الباعة والتجار المستفيدين يقررون مغادرته، والعودة إلى مكانهم الأول بشارع المسجد الكبير، وفق جمعية تجار سوق القرب بحي مولاي إسماعيل، والتي أوضحت أن السوق تم إنشاؤه من أجل استيعاب التجار والباعة المتجولين في الشارع العام، غير أنهم وبعد الدخول إلى السوق والاستفادة من المحلات المغطاة، فاجأتهم التساقطات المطرية الغزيرة الأولى، والتي كادت أن تغرق السوق.
وألقى التجار بالمسؤولية على الجهات المنتخبة، موضحين أنهم قد التزموا بالاتفاق الموقع بشأن إخلاء الأزقة والشوارع بالنسبة إلى المستفيدين من السوق، «وهذا ما حصل فعلا في بادئ الأمر، بحيث إن التجار التزموا ببنود الاتفاق وأخلوا الشارع العام»، تشير جمعية التجار، غير أن «تساقطات مطرية عرت وكشفت عن بعض العيوب في البنيات التحتية، أولها افتقاد السوق إلى مجاري الصرف الصحي، وغطاء واق من التساقطات وأيضا من الشمس والحرارة، ناهيك عن انعدام المراحيض»، مبينة أن «هذه كانت أولى ملاحظات التجار، بعد استئناف نشاطهم بهذا الفضاء التجاري»، مبينة أن «هذه هي أهم الأسباب والمشاكل، التي ساهمت بشكل مباشر في إثارة قلق وغضب التجار، وبالتالي مغادرتهم لسوق القرب الجديد الواحد تلو الآخر، وعودتهم إلى الشارع مرة أخرى»، مطالبة بتدخل الجهات المعنية لإعادة هيكلة هذا السوق النموذجي، طبقا للمواصفات المرجعية.
في المقابل، نفت جماعة سلا أن يكون السوق النموذجي للقرب بحي مولاي إسماعيل قد «تعرض للإهمال كما يدعي التجار»، وقال عضو من مجلس الجماعة إن «تجار السوق قرروا بشكل فردي مغادرته، دون التواصل مع الجهات المسؤولة»، مبينا في تصريح لـ«الأخبار» أن «الجماعة تعد مشروعا لتدبير الأسواق النموذجية للقرب»، وأن «تدبير تلك الأسواق سيخضع مستقبلا للتوافق بين السلطة الوصية، وجمعيات التجار، وذلك وفق دفتر تحملات محدد بشكل واضح ومتفق بشأنه يجب احترامه من كلا الطرفين».
