القصر الكبير: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر جماعية مطلعة أن جماعة القصر الكبير تورطت مؤخرا في في قضية تشييد مقبرة تدعى الغفران خارج ترابها، مما أدى إلى استنزاف ملايين السنتيمات ضمن ميزانية محددة في 100 مليون سنتيم لتشييد هذه المقبرة، حيث تم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وإطلاق دراسات بغرض إحداث هذه المقبرة، التي انطلقت أشغالها منذ يناير الماضي، في وقت تفاجأ الكل بمن فيهم الشركة الفائزة بصفقة الأشغال، بكون مكان إحداث المقبرة غير قانوني، وليس في نفوذ تراب الجماعة، إذ لم يتم الانتباه لهذه الواقعة سوى خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى توقف الأشغال في انتظار عقد اجتماع مع عدة متدخلين لبحث تفاصيل الأمر.
ونبهت بعض المصادر الجماعية إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة مهزلة، حيث راسلت فرق المعارضة أغلبية المجلس للاستفىسار عن هذه الواقعة غير المسبوقة، حيث كان من الأجدر بالمجلس أن تكون أموره مضبوطة سواء من الناحية التقنية والهندسية والمسطرية، خاصة وأن الاجتماعات التي عقدت في هذا الإطار، حضرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها صاحبة الوعاء العقاري، غير أنه لم يتم الانتباه لكون القطعة الأرضية التي ستشيد فيها هذه المقبرة هي في الأصل خارج نفوذ تراب جماعة القصر الكبير، وهو ما سيتسبب في تغريمها من طرف الخواص أو الجماعات الترابية الأخرى، في حال تم رفع دعاوى قضائية عليها أمام القضاء الإداري نتيجة الاعتداء على أملاك الغير. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت مؤخرا أحكاما قضائية، ضد جماعة القصر الكبير حول الاعتداء المادي على أملاك الغير دون سلك مسطرة نزع الملكية أو التراضي، حيث وصل مجموع الغرامات التي تضمنتها هذه الأحكام ل 120 مليون سنتيم، ستؤديها الجماعة من ميزانيتها لفائدة المدعين، وهو ما سيؤدي إلى ما وصفته المصادر الجماعية بغرق الجماعة في مثل هذه الأحكام القضائية. وأكدت المصادر نفسها، أن الجماعة بسبب غياب استراتيجية حول نزع ملكية الغير، خاصة منها مسطرة النزع عن طريق التراضي، سيؤدي حتما إلى قراءة “اللطيف” على ميزانية المجلس على حد وصف المصادر، في ظل وجود دعاوى أخرى قضائية ضد الجماعة قادمة في الطريق.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تعاني أصلا من عدة اختلالات مرتبطة بالميزانية، وبالتالي فإن هذه الأحكام القضائية التي باتت تصدر تباعا، بسبب توجه الجماعة نحو تشييد مشاريع عقارية ومستودعات للمجلس، بقطع أرضية دون موافقة أصحابها، بات يزيد في تعميق أزمة المجلس.
