النعمان اليعلاوي
كشف عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فريق فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، عن فقدان مجلس مدينة الرباط لمبلغ مليار و700 مليون سنتيم سنويا، بسبب إغلاق سوق الجملة التابع للجماعة، مقابل إنشاء سوق الجملة الجهوي الذي يغطي مدن الرباط وسلا وتمارة. وأوضح المستشار ذاته خلال الدورة الأخيرة لمجلس المدينة أن الجماعة قد فقدت من مداخيلها السنوية حوالي 17 مليون درهم، بعد تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه، مضيفا في تعليق على مشروع ميزانية السنة المقبلة (2025) أنه قد تضمن الرفع في مداخيل الجماعة، وهو ما فسره الحياني برغبة مكتب المجلس في التغطية على عدد من المداخيل التي فقدها، على رأسها مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي كان يضخ في ميزانية المجلس مبالغ مهمة تصل إلى 17 مليون درهم.
ويشار إلى أن السوق الجهوي للجملة بالرباط رصد له غلاف مالي بقيمة 550 مليون درهم، ويمتد بمنطقة الرباط – سلا – تمارة على طول الطريق الدائري الذي يؤدي من الرباط إلى طريق طنجة وفاس السريعين، وذلك بعدما كان مجلس الرباط صادق سنة 2021 على ملحق تعديلي رقم 01، لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة، كما وافق على اختيار نمط إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير واستغلال مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أعلن عن موعد انتهاء أشغال بناء سوق الجملة الجهوي بالرباط، مشيرا إلى أن هذا السوق يتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بجهة الرباط. كما ذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أنه ينتظر الانتهاء من إعداد 4 أسواق جملة جهوية أخرى، وحسب الوزير، فيتعلق الأمر بسوق جهوي على مستوى كل من جهة فاس مكناس على مستوى عمالة مكناس وجهة الشرق بإقليم بركان، وبالإضافة الى سوق بجهة مراكش آسفي بعمالة مراكش، وآخر بجهة سوس ماسة بعمالة إنزكان. وأورد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة، وتحديث التجهيزات والخدمات اللازم توفرها بها.
