طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، على خلفية الاحتقان الذي عرفته وحدة صناعية متخصصة في تقشير «القمرون» (الكامبا) بطنجة، وتضم المئات من العاملات، بأن جلسة صلح بين أطراف الوحدة الصناعية من جهة، وممثلي العاملات من جهة ثانية، أدت إلى طي هذه الخلافات، والعودة للعمل، وفق شروط متفق حولها، ضمنها إلزام الوحدة الصناعية بأداء مبلغ 17,50 درهما عن كل كيلوغرام من القمرون المقشر أي الصافي، ثم إلزام الوحدة الصناعية بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الكمية المعالجة والأجر المؤدى عن هذه الكمية.
ووفقا للمصادر، فإن طي هذه الخلافات ساهم في عودة الهدوء إلى منطقة المجد بطنجة، بعدما أدت الاحتجاجات السابقة، إلى بث حالة استنفار في أوساط السلطات المختصة، نظرا لوجود نحو 4000 عاملة، يشتغلن بهذه الوحدة المتخصصة، وكادت هذه الأزمة أن تتسبب في انتكاسة اجتماعية في أوساط الأسر بمدينة طنجة، وهو أمر جعل السلطات الولائية بالمدينة، تدخل على الخط، لإقناع المستثمرين بإيجاد حل توافقي بخصوص هذه الوحدة الصناعية، ووضعية العاملات حفاظا على مناصب الشغل، في إطار «رابح- رابح».
وكانت العشرات من العاملات على مستوى المعمل المشار إليه، قد نظمن سلسلة وقفات احتجاجية ببوابة المعمل، وذلك بسبب ما أسموه الظروف الاجتماعية المصاحبة للعملية، في الوقت الذي استمرت هذه الاحتجاجات طيلة أسبوع، وسط استنفار أمني.
وسبق أن قالت عاملات، إنهن يشتغلن بالمعمل لما يفوق 20 سنة، ويبلغ عددهن قرابة 4000 عاملة، حيث يتم تكليفهن بتنقية القمرون البحري، المعد للتصدير بالأساس، وذلك بمبلغ مالي، حيث يستغرق هذا الكيلوغرام الواحد في بعض الأحيان ساعتين من الوقت، حتى يتسنى أن يتم استخراج منه كميات معدة للتغليف، والتجميد ومن تم وضعها في أكياس وصناديق بلاستيكية خاصة بغرض تصديرها.
وأكدت المحتجات أنهن كن يطالبن بالزيادة في الأجور، مع إيجاد حل لمطالبهن الاجتماعية على وجه الخصوص، ناهيك عن وضع حد لما تم وصفه بتعسف أحد القائمين على المعمل بالنيابة، بعد أن رفض مقابلات للعاملات، وتهديد بعضهن بالطرد في حال عدم الانصياع لأوامره، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل هؤلاء العاملات.
