محمد اليوبي
أفادت مصادر برلمانية بأن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سيقدم التقرير السنوي للمجلس لسنة 2014، أمام غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة، خلال شهر ماي المقبل. وأمام الاتهامات التي وجهها جطو للحكومة بخصوص عدم تقديم الوثائق المتعلقة بقانون تصفية الميزانية، قررت الحكومة تقديم مشروع القانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2013، أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب.
وسيعرض جطو التقرير السنوي للمجلس على غرار السنوات الماضية، في وقت مازال الغموض يلف الملفات ذات الطابع الجنائي التي أحالها على وزارة العدل والحريات.
