مازال الغموض يسود سبب الحصانة التي يتمتع بها الكتاب العامون والمدراء المركزيون ومدراء الفرق والمستشارون العامون بالبرلمان، وتعفيهم من تقديم جرد بممتلكاتهم وثروات أزواجهم كما يفعل نظراؤهم بالإدارات العمومية ثلاث مرات خلال تحمل المسؤولية. وكشفت مصادر مطلعة أن يد المجلس الأعلى للحسابات لا يمكنها أن تطول مسؤولي البرلمان الذين تصل تعويضاتهم إلى 6 ملايين سنتيم شهريا ولا أن تخضعهم لقانون التصريح بالممتلكات، رغم أنهم يخضعون للمراسيم التي تنظم المناصب العليا. وأضافت مصادر«الأخبار» أن عددا من المدراء والمستشارين العامين ظهرت عليهم علامات الثراء دون أن يصلهم سيف رقابة قضاة مجلس جطو.
