الداخلة: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن خلافات عميقة ظهرت أخيرا على السطح ببعض قرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب، ما بين عدد من أرباب قوارب الصيد التقليدي، والحاصلين على رخص استغلال جرارات تستخدم لرفع وجر القوارب من الماء إلى اليابسة والعكس.
واستنادا إلى المعطيات، فإن سلطات الداخلة كانت قد مكنت عددا من أرباب القوارب غير القانونية التي كانت تعرف محليا باسم «القوارب المعيشية»، من رخص استغلال الجرارات لرفع المراكب وجرها، مقابل الحصول على رسوم عن هذه الخدمة من أرباب ومستغلي المراكب، غير أنه بعدما بدأت هذه الجرارات في العمل، اصطدم بعض مستغليها برفض تام من قبل مستغلي وأرباب مراكب الصيد التقليدي لأداء رسوم الرفع. وبرروا رفضهم، بكون أداء هذه الرسوم المفروضة عليهم غير قانوني، وإنما اتخذته السلطات في إطار تسوية لإنهاء مشكل «القوارب المعيشية» غير القانونية، والتي تحولت إلى واقع فرض نفسه.
وكانت ولاية جهة الداخلة وادي الذهب قد اقترحت توزيع رخص استغلال الجرارات التي تشتغل بقرى الصيادين على رفع القوارب من المياه نحو اليابسة عند عودتها من رحلات الصيد، وإعادتها نحو المياه بعد ذلك كلما حان وقت الصيد، على مجموعة من أرباب وملاك «القوارب المعيشية»، وذلك من أجل إنهاء مسلسل طويل من الاحتجاجات التي باشرها هؤلاء، مطالبين بتسوية وضعية هذه القوارب، غير أن السلطات أوقفت هذه القوارب غير القانونية عن العمل لعدم توفرها على رخص للصيد البحري، وقد تم تعويض ملاكها برخص استغلال الجرارات بقرى الصيادين، مقابل التخلص من هذه القوارب، وهو الأمر الذي استجاب له ملاك هذه القوارب، وبدأت السلطات الولائية في تنزيل الاتفاق على أرض الواقع.
وأصدر والي جهة الداخلة قرارا بتنظيم العملية، حيث ينص في فصله الأول، على أنه يؤذن لصاحب الرخصة باستغلال الجرار لتقديم خدمة الدفع والجر لقوارب الصيد التقليدي بإحدى قرى الصيادين. أما الفصل الثاني من القرار، فيعتبر أن الترخيص إداري ذو طابع شخصي ويخول لصاحبه تقديم خدمة دفع وجر القوارب عبر الاستغلال المباشر، كما ينص صراحة على عدم جواز بيعه أو تفويته أو تحويله أو التنازل عنه من طرف المستفيد منه لشخص آخر بعوض أو بدون عوض، وعلى أن الرخصة قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف السلطة الإقليمية.
يشار إلى أن ملف القوارب المعيشية تحول حينها إلى قضية رأي عام بالداخلة، كما وصلت تداعياته إلى البرلمان، بعدما وجهت برلمانية من المنطقة سؤالا كتابيا إلى الوزير الوصي عن القطاع، تستفسره عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنهاء مشكل هذه القوارب، البالغ عددها اليوم حوالي 400 قارب تنشط بمختلف قرى الصيادين بنفوذ الجهة، خصوصا بعد زيارة سبق أن قامت بها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى الداخلة، وعقدت لقاءات مع مختلف المسؤولين المتدخلين لإيجاد حل لهذا المشكل.
