أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، المتورطين في مقتل شاب خلال حفل انتخابي بحوالي 60 سنة سجنا، 52 سنة منها كانت من نصيب ستة أشخاص ينتمون لعائلة واحدة.
وضمن تفاصيل الأحكام، نطق القاضي رئيس الهيئة القضائية بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا و15 سنة سجنا، حيث أدان ثلاثة أشخاص اعتبرتهم معطيات الملف متهمين رئيسيين، وهم من عائلة واحدة مقربة من المرشح الفائز في الانتخابات ومنظم الحفل، بـ15 سنة سجنا لكل واحد منهم، فيما وزع حوالي 15 سنة تقريبا على باقي المتهمين، بينهم أشخاص ينتمون لعائلة المرشح المقيم للحفل أيضا.
وتعود أطوار هذه القضية إلى نونبر من سنة 2021، حيث أعلنت تقارير طبية وفاة شاب عشريني عقب حفل كبير أقامه أحد الأعيان بضواحي الخميسات، بعد فوزه بمقعد انتخابي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية الخميسات فتحت تحقيقا مع 11 شخصا، قبل إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهم في حالة اعتقال لتحقيقات تفصيلية حول التهمة المنسوبة إليهم، وهي الضرب والجرح المفضي إلى الموت، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاحتفاظ بسبعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم المركب السجني العرجات، فيما قرر متابعة أربعة متهمين في حالة سراح.
وحسب معطيات الملف، نظم أحد المرشحين حفلا بمناسبة فوزه في الانتخابات التي شهدتها المملكة بداية شهر نونبر 2021، وفي إطار حرص المعني على تأمين فعاليات الحفل الذي أقامه بمنطقة قروية محاذية للخميسات، اعتمد كتيبة من الأشخاص من أبناء القبيلة لتحصين الحفل من مناوشات بعض أعدائه السياسيين الذين انتزع منهم المقعد في الانتخابات المحلية.
ومع تقدم مجريات الحفل نشب نزاع حاد بين أحد الأشخاص وحراس الخيمة الكبيرة المحتضنة للحفل، تحول إلى مبارزة جد خطيرة استعملت فيها كل الوسائل المتاحة بالبادية كالعصي والحجارة، قبل أن تنتهي هذه المواجهة بوفاة شاب متأثرا بجروح وإصابات وصفت بالخطيرة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة أمام اندهاش الجميع، لتلتحق مصالح الدرك الملكي بعين المكان وتقوم باعتقال المتهمين المفترضين والمشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة، حيث تم اعتقال 11 شخصا معظمهم شباب من عائلة واحدة مقربة للمرشح الفائز محليا.
وكانت نتائج التشريح الطبي للجثة الذي أمرت النيابة العامة بإجرائه، كشفت أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له، ما جعل المتهمين في موقف حرج في مواجهة تهمة القتل، كما أن معظم الشهادات التي أدلى بها بعض الحاضرين في الحفل لم تكن في صالح المتهمين، حيث أكدت واقعة تبادل الضرب الذي نجمت عنه وفاة، ولم تغفل مصالح الدرك الملكي مسؤولية المرشح منظم الحفل، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي ومساءلته عن ظروف تنظيم الحفل وملابسات الحادث، ومدى احترامه للتدابير الاحترازية المنصوص عليها من طرف السلطات العمومية المرتبطة بالوضعية الوبائية.
