جرادة…ملثمون يرشقون الأمن بالحجارة ويحرقون سيارات القوات العمومية واعتقال 9 أشخاص ولا قتلى ضمن المحتجين

النعمان اليعلاوي

عاشت مدينة جرادة من جديد موجة صاخبة من الاحتجاجات دعت إليها التنسيقية المحلية، حيث أقدم عشرات  المواطنين على تنظيم اعتصامات بعدد من الآبار التقليدية لاستخراج الفحم (ساندريات)، ردا على بلاغ وزارة الداخلية الذي حذر من الاحتجاج غير القانوني بالشارع العام، وهي الاعتصامات التي تدخلت عناصر الأمن من أجل فضها تنفيذا لقرار منع التظاهرات غير القانونية بالمدينة، ما أسفر عن إصابات في صفوف رجال الأمن بالإضافة إلى إيقاف عشرات الأشخاص، حسب ما كشفته عمالة الإقليم، مؤكدة أنه تم تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، بعضها بالغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، أول أمس (الأربعاء)، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة.

وذكر بلاغ للعمالة في هذا الشأن (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أنه «وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، يوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي».

وأضاف البلاغ أن أحداث العنف هاته «خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بالغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة»، مشيرة إلى أن المتظاهرين قاموا «بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات»، مشيرة إلى أنه جرى «إيقاف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة»، حسب بلاغ العمالة الذي شدد على أن عناصر القوات العمومية «ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم انسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى».

وشهدت شوارع المدينة مواجهات عنيفة بين المحتجين وأفراد القوات العمومية، الذين تعرضوا للرشق بالحجارة، أثناء قيامهم بمهامهم. وأكدت مصادر من المديرية الإقليمية للصحة وجود إصابات بجروح في صفوف المحتجين وعناصر قوات الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي. وتحدثت المصادر عن إصابة حوالي 230 شخصا من الطرفين، فيما نفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة صحة الأخبار التي راجت حول تسجيل وفيات في صفوف المحتجين.

وكانت وزارة الداخلية أكدت، انطلاقا من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال القانون بالمدينة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.