الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط واصلت، أول أمس الثلاثاء، مرحلة التحقيق التفصيلي مع المتهم دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، المتابع في حالة اعتقال بتهمة اختلاس الملايير من وكالة بنكية بتطوان كان يشغل بها مهمة مدير.
وترتبط الفضيحة المدوية، التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي، وهزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة، قبل أشهر، باختلاسات بلغت الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف مفتوح على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
وحسب معطيات الملف، كشفت الأبحاث القضائية عن غموض علاقة بين مدير البنك المعتقل احتياطيا وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل، حيث ينتظر التدقيق في علاقة الطرفين والنشاط التجاري الذي تقوم به المعنية وهل قامت باستثمار الأموال أم تحويل جزء منها إلى الخارج، إلى جانب تفاصيل أخرى يمكن أن يكشف عنها البحث الجاري في الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، تتجه الأبحاث الجارية إلى الكشف عن كافة حيثيات الملف بالغ التعقيد، والمتعلق باختلاس الملايير من حسابات الزبناء وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب، حيث لم يسلم المال العام من اختلاسات النائب المتهم بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف مليار سنتيم من حسابها والقيام بتجميده سابقا مقابل فوائد في ظروف غامضة.
وفي تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان لم يُستبعد انتهاؤها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل أو ديون لم يتم ردها تمت بدون ضمانات، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال حيث تبقى نتائج التحقيقات القضائية هي الفيصل في تحديد الأسباب وكشف الحيثيات وتحديد المتابعات القانونية طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت مصادر موثوق بها أكدت أن السلطات القضائية المختصة أصدرت قرارا بتطبيق مسطرة المراقبة القضائية على مسؤول كبير بالمؤسسة المالية الأم التي تفجرت الفضيحة بفرعها المحلي بمدينة تطوان.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الجولات الأولى من التحقيق التفصيلي التي يخضع لها المتهم الرئيسي ومردوده بالفرع المحلي نفسه بتطوان عصفت بالمسؤول الكبير بالمؤسسة المالية الذي صدرت في حقه إجراءات المراقبة القضائية والمنع من مغادرة التراب الوطني عبر سحب جواز السفر، في انتظار استكمال إجراءات البحث من طرف الفرقة الوطنية في الموضوع.
