محمد السليماني
علمت «الأخبار» أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، قررت البدء في فتح ملف الاستماع إلى موظفي المديرية الجهوية للصحة بأكادير، وذلك بعد سنة من التأجيلات المتوالية، أحيانا بسبب وضعية متهمة حامل، وإمهالها إلى حين وضع حملها، وأحيانا بسبب تغيب بقية المتهمين الآخرين، وأحيانا أخرى لتمكينهم من الاتصال بدفاعهم. وبحسب المعطيات، فإنه بعد عودة المتهمة واستنفاد مدة وضع الحمل، تم تأجيل الملف خلال آخر جلسة كانت مقررة في 15 شتنبر المنصرم، من أجل تمكين أحد المتهمين من تنصيب محام له في إطار المساعدة القضائية.
وحددت المحكمة يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق جلسات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع، وذلك بعد استنفاد سنة كاملة في تأجيل الملف منذ تسجيله بالمحكمة يوم 17 شتنبر 2020.
وبحسب المعطيات، فإن المتهم الرئيس في هذا الملف، متابع بتهم ثقيلة منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس.
وتعود تفاصيل الملف إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمراكش ضد خمسة متهمين، غير أن المحكمة قامت بإخراج متهم واحد من القضية، وهو المدير الجهوي الأسبق للصحة بأكادير لأسباب مجهولة.
وتعود بدايات هذه القضية إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة» تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس- ماسة – درعة آنذاك. وبناء على ذلك، تم إعفاء المدير الجهوي من مهامه، وأحيل بقية المتهمين على المجالس التأديبية التي أعيدت أكثر من مرة، حيث تمت معاقبة بعضهم إداريا. هذا الملف المثير للجدل ظل طي الكتمان لسنوات عديدة، دون أن يصل إلى ردهات المحاكم لأسباب «غامضة»، بالرغم من تقارير المجلس الجهوي للحسابات، والذي وقف قضاته على «اختلالات» مالية كبيرة بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، كما زكت ذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة التي أعدت تقريرا «أسود».
