إنزكان: محمد سليماني
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش الستار، الخميس المنصرم، على قضية اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة للمحروقات من جماعة إنزكان، والتي يتابع فيها الرئيس الأسبق للجماعة وثلاثة من المتهمين.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية الحكم الابتدائي المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المدعى عليهم الصائر، وذلك بعد مسار طويل من التقاضي امتد لسنوات عديدة، وعرف تأجيلات كثيرة، وأحيانا بسبب تخلف بعض المتهمين الموجودين في حالة سراح عن حضور الجلسات، وأحيانا أخرى بسبب تغيير هيئة الحكم، إضافة إلى كثرة الشهود.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت يوم 16 نونبر 2017، بإدانة رئيس جماعة إنزكان الأسبق بما نسب إليه، والحكم عليه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم. كما أدانت المحكمة الموظفين الثلاثة المتهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف في الباقي، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم. أما بخصوص الدعوى المدنية فقد تم بموجبها الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليون درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
واستنادا إلى المعطيات، فإن غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية، تتابع رئيس جماعة إنزكان الأسبق في حالة سراح، بتهمة ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفيته، وبالنسبة لباقي المتهمين الآخرين، بينهم نائب للرئيس ومسؤولان اثنان عن شركتين للكازوال والمحاسب الجماعي، حيث تتابعهم المحكمة بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وقد أحيل هذا الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ 27 يونيو 2019، بعدما سبق أن راج داخل محكمة الاستئناف بأكادير منذ سنة 2011، ذلك أن المتهمين سبق أن مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير في حالة سراح وتحت إجراءات المراقبة القضائية. وتعرف هذه القضية لدى المتتبعين للشأن المحلي بإنزكان وأكادير بقضية “الكازوال، بحيث عندما تولى رئيس جديد مهام التسيير خلفا للرئيس المتهم في هذه القضية، تبين له وجود “تجاوزات” في مالية الجماعة مما أدى به إلى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قصد القيام بتحقيق للكشف عن مبالغ مالية مهمة مخصصة للكازوال، حيث قامت لجنة تفتيش بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والتحقيق فيها بالمجلس الجماعي لإنزكان. وقد وقفت اللجنة على مجموعة من “التجاوزات” و”الخروقات” المالية والإدارية والمسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك. وبناء عليه قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الأسبق بتهمة اختلاس أموال عمومية ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين للكازوال والمحاسب الجماعي بالمشاركة في الاختلاس.
