كما توقعت « الأخبار»، أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مديرة مؤسسة بنكية بتيزنيت، وعميد أمن شابا يشتغل بولاية أمن أكادير، على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بتهم جد ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية والمشاركة والفساد والابتزاز.
مصادر «الأخبار» التي أشارت في سبق صحفي ضمن عدد نهاية الأسبوع، إلى اقتياد مديرة البنك المطلقة وعشيقها «الكوميسير» إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، من أجل إخضاعهما للتحريات اللازمة، أكدت أن هذه الأبحاث التمهيدية أسفرت عن معطيات بالغة الخطورة، تتعلق بتورط المسؤول الأمني وهو برتبة عميد شرطة ممتاز، وابن والي أمن سابق، في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، سجلت لجان التفتيش اختلاسها من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت، واعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة، وظل يعرضها لابتزاز وصف بالخطير، مرتبط بحياتها الخاصة وطليقها وقضية الحضانة المرتبطة بابنتها، وهي التهم التي ستؤكد التحقيقات التفصيلية صحتها مستقبلا، ويتحدد معها مصير «الكوميسير» الذي سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيفه عن العمل، تزامنا مع إخضاعه للتحقيق والمحاكمة.
وأكد بلاغ رسمي للمديرية العامة أن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس السبت، عميد شرطة ممتازا ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وذكر المصدر نفسه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية، بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش، بعد انتهاء مجريات البحث.
وأكدت مصادر خاصة بـ«الأخبار» أن قاضي التحقيق استجاب لملتمس النيابة العامة بقسم جرائم الأموال، حول متابعة المتهمين في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهما سجن لوداية بمراكش، في انتظار إخضاعهما للتحقيق التفصيلي.
وبموازاة مع تفجر هذه الفضيحة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
