أدانته ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا بتهمة تبديد المال العام
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قاضي غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر، أول أمس الخميس، تأجيل محاكمة عبد القادر أحمين، القيادي البارز بحزب التقدم والاشتراكية، والذي سبق أن شغل منصب الرئيس السابق لجماعة إنزكان، إلى غاية 27 يناير المقبل لاكتمال الهيئة الرسمية، ومن أجل إحضار الشهود، حيث يتابع القيادي المذكور بتهمة «اختلاس أموال عمومية».
وجاءت متابعة أحمين بعد مؤاخذته ابتدائيا من أجل اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم مخصص لشراء الكازوال، من مالية الجماعة الحضرية لإنزكان، حيث حوكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما تم الحكم على أربعة متهمين معه بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، ضمنهم صاحب محطة لتوزيع الوقود، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
وكان الرئيس السابق لبلدية إنزكان، والقيادي البارز بحزب التقدم والاشتراكية، متابعا بتهمة اختلاس المبلغ المذكور، والذي كان عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، حيث تعود تفاصيل هذا الملف إلى فترة استلام الرئيس «محمد أومولود» مهام تسيير المجلس الجماعي لإنزكان، بعد أن تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، طالب من خلالها بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكَازوال.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، بداية، قد أشار ضمن تقاريره المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5588، إلى أن هناك مجموعة من المبالغ المالية الكبيرة تم اختلاسها، ما أسفر عن قيام لجنة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والبحث فيها، حتى تبين بما لا يدع مجالا للشك وجود عدد كبير من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة المذكورة، حيث تم تدوين المبلغ في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك تماما، إذ نفت توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه.
ومباشرة بعد تقارير مجلس الحسابات، وتحرك الرئيس السابق لجماعة إنزكان، قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش متابعة القيادي البارز بحزب «الكتاب» عبد القادر أحمين، بصفته المسؤول الأول، بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومتابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في عملية الاختلاس.
