طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط استدعى، أمس الأربعاء، ثلاثة مصرحين في القضية المعروفة بـ«السيمو ومن معه»، ويتعلق الأمر برئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب المصادر، فإن المحكمة قررت تحويل المصرحين الثلاثة إلى شهود في هذا الملف، حيث يتعلق الأمر بعضو جماعي وفاعلين مدنيين، بغرض الاستماع إليهم كشهود عن الشكاية التي سبق أن قاموا برفعها إلى النيابة العامة المختصة، بخصوص اختلالات في صفقات عمومية بجماعة القصر الكبير. واستنادا إلى المصادر، فإن قاضي التحقيق قرر استدعاء الشهود تحت طائلة اللجوء إلى القوة العمومية، في حال عدم حضورهم إلى الجلسة المشار إليها.
يذكر أن المحكمة تتابع السيمو رفقة 12 متهما بتهم حول جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول في إشارة إلى محمد السيمو، الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير، في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين. وتشير المصادر إلى أن أغلبية المتهمين موظفون، ثم عضو جماعي ومقاولان، إضافة إلى رئيس المجلس محمد السيمو.
وللإشارة، فقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه منصب برلماني، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم. وسبق أن جرى تقديم محمد السيمو، في دجنبر الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتهم المذكورة آنفا.
