النعمان اليعلاوي
أثار قرار هدم مستشفى العياشي بمدينة سلا، لتشييد مشروع سياحي أو سكني، سخطا واسعا بين ساكنة المدينة ونواحيها، في الوقت الذي اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن «إغلاق المستشفى ليس مجرد نقل خدمات، بل يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الرعاية المتخصصة التي يقدمها المستشفى، كما سيزيد من معاناتهم في ظل عدم توفر بدائل قريبة ومناسبة، خاصةً لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة»، معتبرة أن «معاناة ضحايا الكارثة الإنسانية مستمرة، إذ يواجه الآلاف مصيرهم دون أمل واضح في تحسن أوضاعهم، خاصة مع تفشي أمراض الجهاز العضلي والهيكلي في المغرب، يصبح الحفاظ على مستشفى العياشي ضرورة ملحة لضمان استمرارية الرعاية الصحية».
وأضافت الشبكة أن «تجاهل أصوات المواطنين والمختصين في هذا المجال ستكون له تبعات خطيرة على الصحة العامة. فكيف يمكن للحكومة أن تُقدم على خطوة تدمير مؤسسة صحية تُعتبر مرجعاً في تخصصها، وتترك المرضى لمواجهة مصيرهم المجهول؟»، داعية إلى التدخل الفوري لإلغاء قرار تدمير مستشفى العياشي بسلا، والذي يهدف إلى إقامة مشروع سياحي أو سكني، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق المرضى والعاملين، وأن تتخذ خطوات عاجلة للحفاظ على مكتسبات وطنية هامة، بعيدًا عن الخطط التجارية التي لا تضع صحة المواطن في المقدمة.
في هذا السياق، قالت مصادر من وزارة الصحة إن «مستشفى العياشي يتواجد في منطقة تدخل ضمن التراب التابع لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وقد تم إنشاؤه في إطار واقعة الزيوت المسمومة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة لضحايا الواقعة والذين أصيب أغلبهم بحالات شلل الأطراف»، حسب المصادر التي أوضحت أن «المستشفى متخصص في تقديم خدمات العلاج من الروماتيزم وخدمات الترويض الطبي، غير أنه مع قرب انتهاء أعمال تشييد المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا، سيتم افتتاح هذه الخدمات فيه، خصوصا أن مستشفى العياشي تابع إداريا لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي»، تشير المصادر، مؤكدة أن «المثير في القرار هو تنقيل العاملين بمستشفى العياشي بشكل مؤقت إلى مدينة القنيطرة، وهو ما تم التوصل بشأنه إلى حل مع مديرية المركز الاستشفائي الجامعي، حيث اجتمع المدير مع النقابات وتقرر منح الخيار للعاملين من أجل اختيار وجهتهم المناسبة».
من جانب آخر، شددت المصادر على أنه «وجب التراجع عن هذا القرار لكونه يمس مؤسسة صحية هي أول مستشفى تم تشييده في سلا، وبالتالي فهو تراث للمدينة، ناهيك عن أهمية الخدمات التي يقدمها، خصوصا أن من يستفيد من هذه الخدمات على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، هم فئة كبيرة أغلبهم من كبار السن». وشددت المصادر على أن «تنقيل خدمات المستشفى إلى مدينة القنيطرة سيحرم المئات من المرضى من خدمات علاجية أساسية».
