النعمان اليعلاوي:
أثارت مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في مؤسسات التعليم العمومي، جدلا في الأوساط المهنية. وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته حددت خارطة طريق من أجل تنزيل المذكرة المتعلقة بالأمازيغية، مبرزا أن 1660 مؤسسة تعليمية ابتدائية تتوفر على التعليم بالأمازيغية، بما مجموعه 330 ألف تلميذ. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن طموح الوزارة هو أن يتوفر التدريس باللغة الأمازيغية في 12 ألف مؤسسة في أفق 2030، واستفادة 4 ملايين تلميذ، كما حدد سنة 2026 لتحقيق خمسين في المائة من هذا الإجراء، وتابع في السياق ذاته أنه سيتم الرفع من عدد المدرسين المختصين ومزدوجي اللغات، مبرزا «كنا في 200 معلم مختص في السنة، واليوم نتوفر على 400 مدرس وسنستمر في نفس الرقم كل سنة»..
وفي ما يتعلق بعدد المدرسين مزدوجي التكوين، أكد الوزير أنه «يتم تكوين 1500 إلى 2000 مدرس وسيتم توظيفهم»، وحسب الوزير فإن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
في المقابل، قال عبد الرزاق الإدريسي، المتخصص في الشأن التربوي، إن «تدريس الأمازيغية كان من المفروض الاشتغال عليه منذ دسترة الأمازيغية، خصوصا في الجانب المتعلق بتحضير المدرسين والمدرسات، حيث إن هناك نقص حاد في هؤلاء الأطر» حسب الإدريسي، الذي أضاف في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «ليس هناك شروط ولا إمكانيات من أجل القول بإمكانية تنزيل هذا التعميم خلال السنة الدراسية المقبلة»، مضيفا أن «عمل الوزارة في مجال تعميم تدريس الأمازيعية، سطر تراجعات كبيرة من قبيل أن هناك إشكالات مرتبطة بالمدرسين ونقص عددهم، ورغم ذلك نجد أن عددا من مدرسي الأمازيغية يتم توجيههم لتدريس مواد أخرى خارج تخصصهم»، وأشار إلى أن «الوزارة لم تبن قرارها الأخير على دراسة للمرحلة السابقة بخصوص نتائج تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات، مدى تحقيقها لأهدافها».
